تطورت مساهمة المستثمرين الأجانب في رسملة بورصة تونس للأوراق المالية بنسبة 82ر26 %من الأول من يناير إلى منتصف مايو الجاري مقابل 78ر22 %خلال نفس الفترة من عام 2014.

وذكر رءوف بودبوس المستشار لدى الإدارة العامة ببورصة تونس للأوراق المالية في تصريح له أن بورصة تونس وسعت قاعدة المكلفين دولياً ببث المعلومات حول معطيات السوق بشكل حيني لإبراز السوق وتحسين قدرتها على الجذب دولياً، حيث ترتبط ست وكالات مختصة مباشرة بالبورصة لتمكن المستثمرين الأجانب من متابعة السوق التونسية خاصة مثل وكالة بلومبرغ وتوماس رويترز وديراكت إف إن وسيكس فايننشل أنفورمفيشن وإنتراكتف داتا.
وأوضح أن حركة الشراء كانت أهم من البيع إذ بلغت قيمة شراء الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب من الأول من يناير إلى منتصف مايو الجاري 2ر237 مليون دينار تونسي (140 مليون دولار أمريكي) مقابل 4ر33 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2014.

وارتفعت عمليات التفويت في أسهم رأس المال من قبل الأجانب لتصل مع مايو الجاري إلى 4ر84 مليون دينار مقابل 18 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وظل صافي المساهمات الأجنبية في رسملة البورصة إيجابياً بنمو يبلغ 3ر19 %مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 ليستقر في حدود 153 مليون  دينار.

وذكر بودبوس في تصريحه أن العوامل الرئيسية التي ضمنت استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب هي مراجعة الأمر المتعلق بمساهمة المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية في أكتوبر عام  2014  من خلال الترفيع في مساهمتهم في رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة من 99ر49 %إلى 66ر66 %، علاوة على تحسن المناخ العام بالبلاد عقب نجاح مسار الانتقال السياسي للانتخابات التشريعية والرئاسية.