أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة أن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع المقبلة، رغم استمرار العقوبات التي تعرقل عمليات إعادة الإعمار في البلاد.
وأوضح عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، أن حكومة السعودية والبنك الدولي سيستضيفان اجتماعاً خاصاً بشأن سوريا على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن. وأضاف الدردري أن هذه الخطوة تُرسل إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي ولشعب سوريا بوجود دعم مالي عالمي جاهز.
وأكدت مصادر مطلعة لرويترز أن وزراء المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي سيشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستُعقد لاحقاً في واشنطن. وقد أُشير إلى أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، الأمر الذي يمهد لتقديم منح مالية محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري.
وأشار الدردري إلى أن تسوية هذه المبالغ ستتيح للبنك الدولي تقديم الدعم اللازم لسوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، كما أكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز موقف سوريا في مفاوضاتها مع البنك الدولي، مشيراً إلى دور حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
