مالت مستويات التضخم في معظم الدول العربية إلى الارتفاع خلال فبراير، على أساس سنوي، مع زيادة أسعار سلع، بينما سجلت انخفاضًا في كل من الجزائر والسعودية.
ووفق مسح الأناضول لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%.
وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة (0.1%).
وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وسيرتفع إلى 9.6% العام المقبل.
وفي السودان، زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير، مقارنة بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
يأتي ذلك، بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).
وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ نيسان 2016.
وأدى تقليص الحكومة لدعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30% وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل وتبع ذلك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز.
وطبق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والكهرباء والدواء.
وتواصل الأسعار في السودان الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأمريكية جزئيًا، وحدوث بوادر انفراجة للعديد من القطاعات وتحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.
وعلى نفس الوتيرة، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 30 عامًا الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير الذي سبقه.
وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
