عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني .
ويعد هذا المؤتمر أولى المخرجات الاقتصادية الرئيسية التي أسفرت عنها القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في المنامة بالبحرين في ديسمبر 2016م، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ستخلق نموذجا ناجحا في سياق تحقيق خطط التحول الوطني لدول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص وخلق الوظائف ذات المحتوى المعرفي.
كما يعد المؤتمر تمهيدا للاجتماع المرتقب لمجموعة العمل حول التجارة والاستثمار الذي سيعقد في يوليو المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤتمر قطاع الأعمال الخليجي - البريطاني.
حضر افتتاح المؤتمر كل من وزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور ليام فوكس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وقال ليام فوكس إن هذا المؤتمر لا يمثل فقط فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتستفيد من الخبرات البريطانية الواسعة في المجالات الاقتصادية، بل يمثل منصة انطلاق للعلاقات التجارية المستقبلية بين الجانبين، مشيرا إلى ارتباط المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية قوية ومتنامية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات إن المؤتمر يركز على تنفيذ مخرجات القمة الخليجية البريطانية 2016 وخطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حول زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، كما يقدم أيضا برامج التحول الوطني وخطط التنويع الاقتصادي التي تبناها مجلس التعاون والقوانين التي سنتها دول المجلس لزيادة الفرص أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات البنية التحتية والصحة والاتصالات والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى سعيا منها إلى تقوية اقتصاداتها وتنويع مواردها.
