أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة أمس لموظفي بنك قطر الأول بمقر البنك تعريفًا لنشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.
من جهته أكد سعادة عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول على أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحبًا بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.
فيما قدم جابر الحويل مدير الشؤون القانونية شرحًا حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات... وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
لافتًا إلى ضرورة تقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.