انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان برعاية بنك قطر الوطني، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.
وناقشت الورشة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.
وقال علي بوشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الدولية: إن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضرورياً للشركات التي تعمل بمسؤولية. مشيرا إلى أن قطر تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان.
وَبَيَّنَ أن الورشة تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008.
بدوره قال عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية: تسعى قطر لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية من خلال الالتزام بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كل منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ومن خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظى باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها .
وأوضح أن من أهم هذه التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان في قطر تأكيد الدستور في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العامل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.
وَبَيَّنَ أن غرفة قطر، باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية.
من جانبها بينت ليندا كروميونج - السكرتير العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية، أن المنظمة تعنى بنشر وتطبيق المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لقطاع الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدة أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن المنظمة تضم في عضويتها أكثر من 150 عضوا يمثلون 145 دولة وهي الشبكة الأكبر في القطاع الخاص.
