ناقشت آلية تحديد رسوم المدارس الخاصة

لجنة التعليم بالغرفة تبحث سبل دعم الاستثمار في التعليم

لوسيل

الدوحة - لوسيل

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا برئاسة الدكتور جبر فضل النعيمي مفوضاً من محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات من أهمها الآثار المترتبة على تعميم وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن التعميم رقم (6) والخاص بالالتزام بالتسلسل التعليمي لاعتماد الشهادة الثانوية العامة، وأنظمة ترفيع الطلاب، وقد اتفق الحضور على إعداد مذكرة يتم رفعها إلى الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي للعمل على اتخاذ تدابير من شأنها المحافظة على ما حققه الطلاب خلال هذا العام. ناقش كذلك موضوع مكان إجراء الامتحانات، خاصة أن النظام البريطاني يسمح بالتحاق الطالب بمركز معتمد للاختبارات دون التقيد بالمدرسة التي يدرس بها بشرط أن لا يقل عن خمس مواد خلال العام الدراسي.

وتم خلال الاجتماع أيضا التطرق إلى عدد من الموضوعات من أهمها آليات ومنهجية تحديد الرسوم المدرسية سواء للمدارس الجديدة أو المدارس القائمة، والعلاقة بين المدرسة والمعلم وخاصة الجدد منهم، وكثرة المعلومات التي يتم طلبها من قبل إدارات متعددة من المدارس الخاصة والتي تصل إلى 46 ملفا، حيث يرى أصحاب المدارس أنها تدخل في التفاصيل الدقيقة لإدارة العملية التعليمية بالمدارس الخاصة.

كما بحثت اللجنة دور وزارة التعليم في دعم وتشجيع المستثمر القطري، ودعم المدارس المتعثرة مادياً، وآليات تحصيل المدارس لمصاريفها من الطلاب للمحافظة على التدفقات المالية لحسن سير العملية التعليمية.

تسهيل تراخيص المنشآت الطبية
عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعها الاول للعام الجاري برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء.

ناقش الاجتماع اختصاصات ومهام اللجنة وعدداً من الموضوعات التي تخص القطاع الصحي والتي ترتبط معظمها بإجراءات وقرارات وزارة الصحة العامة.

واكدت اللجنة علي اهمية تذليل كافة العقبات إلى تواجه أصحاب الأعمال في المجال الصحي، وتحديد المعايير المطلوبة، وتحديد اسعار الخدمات الطبية بصورة واضحة تخضع للعرض والطلب في السوق القطري مع الالتزام بجودة الخدمات.

كما تم تناول تيسير الاجراءات والمدة الزمنية لإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية والصحية بقطاع الاعمال.

واكدت الاحمداني علي ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات التي تعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص، واشارت إلى اهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الصحة وغرفة قطر ممثلة بلجنة الصحة بصورة تضمن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر 2030.