منحَت مجلة أخبار التمويل الإسلامي مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من خلال عملية تصويت وجائزة أفضل صفقة في العام بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال قطري.
ويسلط استطلاع أفضل البنوك الإسلامية الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة.
وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت. حيث تم الإدلاء بـ 30 ألف صوت وهو رقم قياسي عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. وفاز مصرف قطر الإسلامي بالتصويت كأفضل مصرف إسلامي في قطر.
أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال قطري، في شهر يونيو 2015. وهذا الإصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر متوافقة مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال.
وتأسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف هو البنك الإسلامي الأكبر في قطر، إذ يملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية و11% من السوق المصرفي العام. وفي السنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2015، بلغ صافي أربح المصرف 1.95 مليار ر.ق للعام 2015، مسجلاً نمواً بنسبة 22% مقارنة بعام 2014، فيما ارتفع إجمالي الموجودات لدى المصرف بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 وبلغ 127 مليار ر.ق. وأتت هذه النتائج بعد نمو ملحوظ في الأنشطة التمويلية التي وصل حجمها إلى 87 مليار ر.ق بعد تسجيل نمو بنسبة 46%، أي بواقع 28 مليار ر.ق. كما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014، وبلغت 92 مليار ر.ق.
ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 31 فرعاً في جميع أنحاء الدولة إضافة إلى المراكز المخصصة للسيدات والقاعات المخصصة للعملاء الميسورين وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وإلى جانب شبكة الفروع، يملك المصرف أكثر من 165 صرافاً آلياً متعدد الوظائف، ويقدم لعملائه خدمات إلكترونية فائقة التطور، كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للجوال والخدمات المصرفية عبر الهاتف.
قطر تشارك في اجتماع مديري عموم الجمارك بإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط
