وزارة الاتصالات تستعرض أبرز منجزات برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

لوسيل

لوسيل - وكالات

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في تعزيز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج وطني أُطلق في نهاية 2024، ليشكّل مساراً عملياً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء قدراتها الرقمية وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة.

ويستهدف البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل تجارة التجزئة والجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية. ويوفّر البرنامج تقييمات للنضج الرقمي، إلى جانب إعداد خارطة طريق مخصّصة للتحول الرقمي، بما يمكّنها من تحديد أولوياتها وتنفيذ حلول تقنية متوافقة مع استراتيجيات النمو الخاصة بها.

وخلال عام 2025، نظَّم البرنامج جلساتٍ تدريبيةً متخصصةً بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم مايكروسوفت وجوجل كلاود، ركَّزت على منصّات مايكروسوفت وحلول الذكاء الاصطناعي المقدَّمة من جوجل كلاود، وذلك لدعم التحوُّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتوازي، نُفِّذت جلساتٌ توعويةٌ مخصَّصة بالتعاون مع شركاء وطنيين، من بينهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة وقطر للسياحة. تناولت أولويات التحوُّل الرقمي الخاصة بكل قطاع، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الصلة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

وأسهم البرنامج في التبنّي الناجح لـ30 حلاً رقمياً من قبل الشركات المشاركة، شملت مجالات الأعمال الأساسية مثل إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات وحلول الدفع الرقمية. وقد حقَّقت هذه التجارب الناجحة فوائد ملموسة للشركات المستفيدة، وأسهمت في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز مستوى نضجها الرقمي.

كما قدّم البرنامج مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة والعروض الحصرية، حيث تم تنفيذ 94 جلسة مواءمة ربطت الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزوّدي خدمات تقنيين معتمدين، وضمّ 59 مزوّد خدمة، بما يعزّز التكامل داخل منظومة التحوّل الرقمي، ويتيح للشركات الاطلاع على فرص الدعم المحتملة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

وتدعو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوفية لشروط القبول إلى التقدّم للمشاركة في برنامج التحوّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن تكون مسجّلة في دولة قطر، وألّا يتجاوز عدد موظفيها 250 موظفًا، وألّا تتخطّى إيراداتها السنوية 100 مليون ريال قطري.