وقع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين، أمس، بمقر المجلس مذكرة تفاهم مشتركة بينهما في مجالات تبادل البيانات، وتحقيق متطلبات التكامل.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها نظرا لأهمية البيانات المتاحة لدى كل طرف وضرورة مشاركتهم فيما بينهما لغايات إرساء دعائم العدالة وتشمل المذكرة تبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما، وتحقيق التكامل من خلال منصة إلكترونية تتيح لهما الاستفادة من البيانات، وكذلك يتعهد الطرفان بتبادل كافة المستندات والأوراق المطلوبة بما يحقق الدقة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وتتضمن المذكرة أيضا إمكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق عمل مذكرة التفاهم، وكذلك إمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة. وقع عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة وعن الهيئة العامة لشؤون القاصرين السيد خالد هيكل مدير الخدمات المشتركة.
وقال السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للقضاء إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن مجالات التعاون وتبادل المعلومات التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي.
وقال السيد خالد هيكل مدير إدارة الخدمات المشتركة بالإنابة إن الهيئة العامة لشؤون القاصرين تسعى للشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات في المجتمع من أجل تحقيق رسالتها الهادفة لضمان حياة كريمة لأبنائها المشمولين برعايتها الأمر الذي يخدم المجتمع.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
