عقد التحالف العالمي للأراضي الجافة الدورة العادية الأولى لمجلسه التنفيذي على مستوى الوزراء المكلفين بالبيئة والزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والبحرية اليوم الأثنين  19 فبراير وذلك في فندق شيراتون - الدوحة. 

وقد خاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في دولة قطر وأشار في مستهل كلمته الى الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر اكتوبر  الماضي والذي جرى فيه التوقيع على اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة " ليكون اطارا فعالا تتوحد فيه جهودنا المشتركة لمواجهة تحدياتنا المشتركة ، واولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلداننا بشكل عام " . 

وقال سعادة الوزير " يطيب لي أن اجدد لكم اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر – حفظه الله – بهذه المنظمة الدولية التي كان سموه المبادر إلى طرح فكرة إنشاءها ، ووجه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل ".  

وقال أنه وضمن هذا التوجيه تندرج التزامات دولة قطر تجاه المنظمة والواردة في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة . وأضاف أنه وبالتنسيق مع الأمانة التنفيذية للتحالف العالمي للأراضي الجافة تعمل وزارة البلدية والبيئة وغيرها من القطاعات الحكومية في دولة قطر على تنفيذ هذه الالتزامات في أجالها المحددة . 

وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته الى إدراج مسودة اتفاقية مقر التحالف ضمن اعمال المجلس تمهيدا لتوقيعها مع جهة الاختصاص في دولة قطر حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة ، وتستفيد من المزايا والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية المماثلة . 

  مشيرا الى تضمن مشروع الأعمال نقاش الموارد المالية للتحالف واعتماد آلية مبتكرة ومستدامة تساهم في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة للدول الأعضاء وتعزز الموارد المالية للمنظمة . 
وقال سعادة محمد بن عبدالله الرميحي  ان الأمانة التنفيذية للتحالف قد اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى ، وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة . 

وعقب انتهاء الإجتماع قال المدير العام للتحالف سعادة بدر بن عمر الدفع  أنه قدم للإجتماع  تقريرا حول نشاط الأمانة العامة للتحالف في خلال فترة الثلاث أشهر الماضية من المرحلة التأسيسية من شهر أكتوبر الى اليوم .  وشمل ذلك متابعة توصيات الاجتماع التشاوري للدول المؤسسة ، وزيارات العمل التي قام بها المدير التنفيذي الى الدول الأعضاء والدول الراغبة في الإنضمام الى التحالف . وأضاف أنه قدم "  ورقة حول مصادر تمويل التحالف ، وإعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية للأمانة التنفيذية للتحالف ، واتفاقية مقر التحالف والتي سوف توقع بين المنظمة ووزارة الخارجية بدولة قطر البلد المضيف للتحالف " . 

وقال المدير التنفيذي للتحالف أنه قد تم في الاجتماع تعيين جهة اتصال للتواصل بين الأمانة التنفيذية والدول الأعضاء ،  كما تم استعراض ورقة حول مصادر التمويل وتمت الموافقة عليها ، وتم الاتفاق على أن تكون الدوحة مقرا للمنظمة ، وفتح مكاتب للتحالف في الدول الأعضاء مستقبلا . 

وقد تم في الاجتماع اخيتار السفير بدر عمر الدفع أول مدير تنفيذي للتحالف للفترة القادمة .  حيث تنص لوائح المنظمة على تولي المدير العام إدارة المنظمة لفترتين لاتتعدى الأربع سنوات .  
وقال السيد بدر الدفع أن الاجتماع نظر في  التمويلات المبتكرة واهمية ايجاد مصادر بديلة لتمويل المنظمة خارجا عن الأطر التقليدية ، خاصة وان الكثير من المنظمات الدولية تواجه اليوم عجزا في الميزانيات التشغيلية بسبب تضخم الجهاز الإداري الذي أصبح يستهلك جزءا كبيرا من ميزانياتها ، كما جرى اعتماد قوانين وشروط الأمم المتحدة في اختيار الموظفين والكفاءات وإدارة عمل المنظمة كلوائح داخلية . كما تم إقرار نظام الرئاسة الدورية للمجلس التنفيذي للتحالف وفقا للأبجدية واختير  سعادة السيد غاستون دوسونوي وزير الزراعة في جمهورية بنين لرئاسة التحالف لمدة عام . 

وقال سعادة بدر الدفع " ان الدول الموقعة على اتفاقية انشاء التحالف لابد وأن تصادق على الاتفاقيات وتحتاج الى فترة  6 أشهر للمصادقة عليها ومن ثم يتم رفع ست من هذه الاتفاقيات المصدقة من الدول وتقديمها الى المجلس الإقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك واعتماد تسجيل التحالف كمنظمة دولية عاملة تقوم بممارسة كافة أعمالها على الوجه الأكمل كمنظمة دولية انطلاقا من مقرها في الدوحة عاصمة دولة قطر " .        

     جدير بالذكر أن التحالف كان قد عقد مؤتمره التأسيسي في 15 أكتوبر من العام الماضي  وانضمت إليه 11 دولة من الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال إفريقيا ودول الساحل الأفريقي. 

ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة الى وضع الحلول المستدامة للمشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء، وإلى إنشاء إطار دولي فعال للتعاون في مواجهة التحديات الخاصة بالزراعة  والمياه والطاقة في الدول ذات الأراضي الجافة .