كشف السيد علي حسن خليل وزير المالية اللبناني عن تقديرات أولية بأن يتجاوز العجز في موازنة بلاده للعام الجاري 8000 مليار ليرة لبنانية.
وأعلن السيد خليل في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون موازنة العام 2018 يقدر قيمة الإيرادات بحوالي 25 ألفا و503 مليارات مقابل 17 ألف و934 مليارا من الواردات.
ولفت إلى أن تأخير مناقشة موازنة العام الحالي، كان بسبب المشاكل السياسية التي مر بها البلد.
وأشار إلى احتمال إقرار مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء مع نهاية هذا الشهر، وإحالته إلى المجلس النيابي.
وتطرق وزير المالية إلى ضرورة اتباع إجراءات جدية لتخفيف الإنفاق من جهة والالتزام بما تم تعميمه بتخفيض 20 بالمئة على النفقات الجارية في الوزارات والدفع باتجاه خطوات جذرية تتعلق بتخفيض كلفة الدين العام التي تصل إلى حدود 33 بالمئة من مجمل نفقات الموازنة، بالإضافة إلى أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية أيضا تشكل 37،88 بالمئة من النفقات.
يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت في 27 مارس 2017 موازنة ذلك العام، والتي تعد الأولى في لبنان منذ 12 عاما على غيابها بسبب الأزمات السياسية بالبلاد، وبلغ حجم الإنفاق المقدر للعام 2017، 23.670 تريليون ليرة لبنانية أي ما يقارب (15.7 مليار دولار) فيما بلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة أي ما يقارب (10.9 مليار دولار) أي بعجز يتجاوز 6 مليارات دولار.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
