يشهد قطاع العقار في قطر نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفقا لتقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الصادر أمس.
واضاف إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.
وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.
وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.
وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.
ومن المتوقع أن ينتعش القطاع العقاري في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا على تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.
وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
واعتبر ان المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد. وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.
وزير المالية يشارك في جلسة بعنوان مسار لتعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي
