التمكين الاقتصادي والاجتماعي أولوية

350 منظمة تناقش في الدوحة حقوق الإنسان في حالات الصراع

لوسيل

مصطفى شاهين


تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية بمشاركة 350 جهة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وصنع السياسات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في فندق الشيراتون بالدوحة غدا الإثنين والثلاثاء. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، حيث يبحث الجانب الأول من المؤتمر دور حقوق الإنسان في منع نشوب الصراعات وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة للإنذار المبكر.
فيما سيركز الجانب الثاني للمؤتمر على حقيقة أن حقوق الإنسان الدولية تنطبق في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وانعدام الأمن.
بينما يركز الجانب الثالث والأخير من المؤتمر على التدابير القائمة على معايير حقوق الإنسان التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة في أعقاب الصراعات لمنع تكرارها، بما في ذلك اتفاقيات السلام، وتعزيز أنشطة حفظ السلام، وغيرها من المسائل ذات الصلة مثل منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، في ضوء حماية حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة في هذا الشأن.
ويأتي المؤتمر انطلاقاً من رؤية اللجنة الوطنية بأن حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز.
وطبقاً لورقة مفاهيم المؤتمر التي اطلعت عليها لوسيل فإن الخطوة الأولى لمنع الأزمات من التحول إلى صراعات مسلحة وعنف تكمن في معالجة الأسباب الأساسية، والتي تكمن في تحديات التهميش وغياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية.
وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد الله علي المحمود: إن الجزء الأول من المؤتمر سيكون مخصصا لحوار تفاعلي حول الربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع، كما يأتي في إطار الجهود المبذولة من دولة قطر لدعم منظمات المجتمع المدني لمنع تطور الأزمات وتحولها إلى صراعات وارتكاب جرائم الإبادة ومن ثم الإسهام في خلق التنمية المستدامة.
ويتحدث في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وسعادة حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسعادة مشعل بن فهد السالمي رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.