قفز الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف قطر المركزي من 30.5 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015 إلى 30.8 مليار ريال في يناير الماضي، وفقا لبيانات صادرة أمس عن مصرف قطر المركزي.
والاحتياطي الإلزامي هو الرصيد الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم دون فوائد.
أما ميزانية البنوك المحلية العاملة في الدولة، فقد بلغت في نهاية شهر يناير الماضي 1.11 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.12 تريليون في نهاية ديسمبر العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنحو 1.5 مليار ريال بتغير يقارب -1%، لتعود إلى المستوى المحقق في نوفمبر من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى 33.4 مليار ريال في يناير 2016، مقارنة بـ 33.5 مليار ريال في نهاية العام الماضي، إضافة إلى 2.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي.
ويعتبر خبراء أداء الجهاز المصرفي في قطر ممتازا وله القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية بثبات دون أن يتأثر، غير أنهم شددوا في تصريحات متتالية على أن العام الحالي سيكون عام التحديات للقطاع البنكي بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، داعين إلى إعادة تقييم القطاع البنكي مع ضبط سياسات تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، في انتظار انتعاش أسعار النفط والطاقة من جديد بمجرد الاتفاق بين دول الأوبك على تعديل سوق المحروقات ورفع الأسعار إلى المستويات المطلوبة بعد أن تراجعت منذ منتصف العام الماضي بنحو 60%.
ويواصل المركزي ضبط الخطط اللازمة لتطوير الأداء البنكي في قطر، إضافة إلى تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، ودعم التوجهات المالية للبنوك القطرية، خاصة أن مصرف قطر المركزي استكمل متطلبات بازل 3، مع تكثيف عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.
وفي ذات السياق، بلغ إجمالي النقد والمعادن الثمينة لدى مصرف قطر المركزي نحو 6.5 مليار ريال في يناير 2016 مقارنة بـ 6.7 مليار ريال نهاية 2015، وتراجعت الودائع الحكومية والقطاع العام إلى 195.1 مليار ريال في يناير 2016 مقارنة بـ209.1 مليار ريال في ديسمبر 2015 بتغير سلبي قدر بـ 6.7%.
فيما ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير 2016 بنحو 5 مليارات ريال، لتستقر عند مستوى 348.1 مليار ريال بعد أن بلغت في ديسمبر 2015 نحو 343.1 مليار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتشجيع المبادرات الاستثمارية للقطاع الخاص المنخرطة ضمن الرؤية الاقتصادية لقطر 2030.
ونمت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع العام بنحو 8.6 مليار ريال لتستقر عند 246.9 مليار ريال، مقابل تراجع القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة للقطاع الخاص من 414.1 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلى 409.5 مليار ريال في يناير 2016، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، في نهاية يناير الماضي.
