بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء .
وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية ،في تصريحات له ، أن هذا الاجتماع الذي سيتواصل ثلاثة أيام، سيخصص لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحا أن إعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة العربية.
وأضاف أن الأمانة العامة تلقت ملاحظات من سبع دول عربية منها قطر والأردن والعراق وفلسطين، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضعها في صورتها النهائية.
وأوضح أبو النصر أن آلية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الأساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام1981، معتبرا أن مثل هذه الآليات ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ومن هنا تبرز أهمية إضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما أكد أن هذه القيود تتركز في المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية في المنافذ الجمركية، مضيفا أن هذه الأمور تمثل بالتالي أهم قيد على التجارة في الدول العربية، ولهذا فإن من الضروري إعداد هذا الملحق حتى يتم إعداد النسخة الأولى منه.
ولفت إلى أنه على ضوء ملاحظات الدول، تمت إعادة النظر في هذه المسودة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الملاحظات بهدف الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق تتم إضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، مبينا أنه من أبرز القيود الفنية التي تؤثر على حركة التجارة وحركة التبادل السلعي بين الدول اختلاف المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية .
