تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية 100 خدمة إلكترونية موزعة بين قطاعات الوزارة الثلاثة.
ويحتل قطاع الشئون الاجتماعية المرتبة الأولى بعدد الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها الإدارات التابعة للقطاع، يليه قطاع العمل، بينما تقتصر الخدمات التي يقدمها قطاع التنمية الإدارية على ست خدمات هي خدمات الابتعاث الحكومي ممثلة في التسجيل وخدمة تقديم شكوى للجنة التظلمات والشكاوى للعاملين في القطاع الحكومي وكذلك خدمة قيد القطري الباحث عن عمل وخدمة ترشيح باحث عن عمل للعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة وخدمة تقديم شكوى أو تظلم لفض المنازعات بين المواطن القطري وصاحب العمل في حالة كون المؤسسة التي يعمل بها تابعة للقطاع الخاص وفى النهاية يقدم قطاع التنمية الإدارية خدمة إصدار بطاقة متقاعد.
وتقدم قطاعات الوزارة المختلفة خدماتها في إطار رؤيتها لتطوير العمل المؤسسي فيقدم قطاع العمل خدماته لتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية ويقدم تلك الرؤية من خلال إداراته الثلاثة وهى إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام وإدارة تفتيش العمل.
وقال رجل الأعمال المتخصص في القطاع التكنولوجي محمد عبد الله العبيدلي إن وزارات الدولة المختلفة والقطاعات التابعة لها حققت إنجازاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة في تحويل نسبة كبيرة جداً من خدماتها إلى إلكترونية، مؤكداً أن ذلك يوفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة المرتبطة بإنجاز المعاملات بالطريقة العادية.
وأكد ان وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية من بين أكثر الوزارات التي تقدم نموذجا جيدا من ناحية تقديم الخدمات الإلكترونية المميزة، وحرصها على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.
وأضاف لـ لوسيل أن الخدمات تسهم في توفير وقت الانتظار لإنجاز الخدمة مدة تتراوح ما بين يومين إلى 4 أيام عمل إلى دقائق معدودة، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهم أيضاً في تخفيف ما تعانيه شوارعنا من الزحام، كما توفر تكاليف إنجاز هذه الخدمات بالطرق التقليدية.
ونوه العبيدلي إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة نجحت خلال الفترة الماضية في إطلاق خدمة تجديد السجل التجاري للشركات إلكترونياً، وهو ما يسهم في تحقيق بنية معلوماتية للشركات والتي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية للدولة.
الموارد البشرية
ويختص قطاع الموارد البشرية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات وتتبعه عدد من الإدارات هى مركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة الإبتعاث الحكومي وإدارة مجمعات الخدمات الحكومية وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
كما يختص بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما يعمل على تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية ويقوم بتلك المهمة من خلال عدد من الإدارات هي إدارة شئون الأسرة وإدارة الإسكان وإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
