يواصل الاقتصاد القطري تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في مختلف المجالات، مدعوما برؤية واضحة، وبإنجازات تتطور عاما بعد عام ويعود نمو الاقتصاد الوطني إلى الديناميكية التي شهدتها مختلف قطاعاته، حيث حقق قطاع الطاقة الكثير من الإنجازات المهمة في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تستمر قطر للطاقة في القيام بدورها الريادي المتمثل في الاستثمار الأمثل لثروات الدولة الطبيعية من النفط والغاز، وفقا للأسس التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف تزويد الدولة باحتياجاتها من مصادر الطاقة، ورفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية اللازمة لعملية التنمية الشاملة للبلاد.
ووصلت قطر للطاقة إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال والتي ستضاعف الطاقة الإنتاجية للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 142 مليون طن سنويا بنهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى 18 مليون طن سنويا من المشروع المشترك للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية.
ويستمر العمل كذلك في بناء مشروعين عملاقين للبتروكيماويات في مدينة رأس لفان الصناعية وفي ولاية تكساس الأمريكية، وهما يشكلان، على التوالي، أكبر مصنع لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وواحدا من أكبر المصانع من نوعه في العالم.
وفي السياق، تواصل قطر للطاقة توسيع نطاق عملياتها في مجال الاستكشاف والتنقيب في مختلف أنحاء العالم، وذلك بغرض التكامل مع عملياتها في قطر، والبحث عن فرص نمو جديدة حول العالم، مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر.
وتعمل قطر للطاقة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي يلخصها شعار معا لبناء مستقبل مستدام، وتشكل السبيل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتولي قطر للطاقة جل اهتمامها لتعزيز طاقة الدولة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، ليكون الرافد الأهم للناتج المحلي، بالإضافة إلى ما يصاحبه من أنشطة وصناعات في قطاع البتروكيماويات وغيرها، وقد بنت شراكات في هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية، كان أحد أهم عوائدها هو نقل المعرفة إلى جيل جديد من الشباب القطري، الذي أصبح قادرا على إدارة وتطوير الموارد التي تنعم بها قطر.
وبفصل التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة لدولة قطر، رسمت قطر للطاقة مسارا جديدا يضعها على الطريق، لتصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم، حيث اعتمدت استراتيجية أعمال محدثة مبنية على التقدم الذي أحرزته الشركة في السنوات الأخيرة، آخذة بعين الاعتبار سيناريوهات العرض والطلب، واحتمالات المخاطر والفرص، والتوجهات العالمية، خاصة فيما يتعلق بجهود التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لتكون الشريك في هذا التحول.
وعملت الشركة في هذا الإطار على إيلاء الاهتمام لقضايا الاستدامة، حيث أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتها المحدثة للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
كما استرشدت قطر للطاقة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها بالمبادئ الأساسية والركائز التي بنيت عليها رؤية قطر الوطنية، فعززت دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفده، مدعومة بموقعها الريادي بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال. كما عملت من خلال استراتيجيتها وقيمها المؤسسية على تعظيم قيمة الأصول لدولة قطر، وإنشاء محفظة دولية ذات نطاق واسع، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البتروكيماوية، ودعم كفاءة الطاقة، وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في قطر.
وأولت قطر للطاقة اهتماما كبيرا لدعم وتطوير رأس المال البشري، خاصة من الموظفين القطريين في مختلف شركات قطاع الطاقة، ودعمت جهود تطوير خبرات موظفيها ورفع مستويات تطوير القيادة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، كما أرست ثقافة عمل فريدة من خلال قيم مؤسسية تشكل جزءا من الحياة اليومية لجميع موظفيها، مبنية على أسس ثابتة من النزاهة والسلامة والتميز والتعاون والمسؤولية والاحترام.
وفي إطار النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري تأتي إنجازات مركز قطر للمال والتي كان أبرزها الارتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة المركز، والتي تخطت 3300 شركة خلال العام 2025، مقارنة بـ 760 شركة العام السابق له، أي بزيادة فاقت 130 بالمائة، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال إلى أكثر من 3300 شركة، معظمها من بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، وتعمل في قطاعات متنوعة كالخدمات الاستشارية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وقطاعات أخرى.
من ناحية أخرى، حققت هيئة المناطق الحرة - قطر العديد من الانجازات، شملت توقيع اتفاقيات وإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات داخل وخارج قطر، حيث أثمرت شراكات الهيئة مع وزارة المواصلات عن ثلاث اتفاقيات استراتيجية، كما عززت التعاون مع مواني قطر لتنسيق العمليات التجارية وتوفير الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة كيوتيرمنلز، لإدارة وتشغيل العمليات في ميناء المرسى، فضلا عن توقيع اتفاقية أخرى مع شركة ملاحة لإنشاء حوض جديد لملاحة يمتد على مساحة 22,000 متر مربع مخصص لليخوت والسفن في ميناء المرسى الواقع في منطقة أم الحول الحرة، باستثمارات أولية بقيمة 80 مليون ريال.
وحرصت الهيئة على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات الدولية الكبرى، أبرزها توقيع اتفاقية مع مجموعة لويي القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، كما عقدت اتفاقية مع فيديكس لوجستيكس لتأسيس منشأة إقليمية للخدمات اللوجستية في المناطق الحرة.
وبهدف تسهيل تأسيس مركز خدمات متطور داخل منطقة رأس بوفنطاس الحرة، وقعت هيئة المناطق الحرة اتفاقية مع شركة سيمنس للطاقة الألمانية، ليكون بمثابة مركز إقليمي لشركة سيمنس وغيرها من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة إيفونيك المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، تهدف لإنشاء مصنع للشركة في منطقة أم الحول الحرة، يخدم قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط.
وأولت هيئة المناطق الحرة أهمية خاصة خلال العام الماضي لقطاعات التكنولوجيا الناشئة، حيث واصلت شراكاتها الاستراتيجية مع شركة جوجل كلاود العاملة في مجال الهندسة الرقمية، من خلال المنطقة السحابية الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال أفريقيا، كما دشنت مركز التميز التابع لجوجل كلاود في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة مؤخرا، والذي يعزز جهود التحول الرقمي وبناء القدرات لتكون قطر مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المخطط لمركز التميز أن يقوم بتدريب 2,000 شخص سنويا على تقنيات جوجل كلاود.
وأثمرت شراكة هيئة المناطق الحرة مع جوجل كلاود عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بالو ألتو نيتووركس لتعزيز استراتيجية تعدد الحوسبة السحابية، على هامش قمة جوجل كلاود، التي عقدت في الدوحة، كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع شركة كوانتيفاي، الشريك الاستراتيجي لشركة جوجل كلاود، لتأسيس أول مركز عالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة الرقمية بالمناطق الحرة في قطر، والتي تعد خطوة كبيرة في دفع عجلة الابتكار وتسريع مبادرات التحول الرقمي محليا وإقليميا.
كما شهد العام الجاري دعم هيئة المناطق الحرة لقضايا الاستدامة في جميع القطاعات، حيث استطاعت بالتعاون مع شركة إيه بي بي أي - موبيليتي المتخصصة في مجال حلول شحن المركبات الكهربائية وهيئة الأشغال العامة أشغال، افتتاح منشأة إيه بي بي أي - موبيليتي الجديدة بمنطقة أم الحول الحرة، لتكون المنشأة الوحيدة للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا، ونقطة الانطلاق المركزية لتوفير خدماتها في المنطقة بأكملها.
وحرصت الهيئة على توسيع محفظتها الاستثمارية خلال العام 2025، لتشمل حاليا أكثر من 800 شركة مرخصة من جميع القطاعات والمجالات، وذلك بانضمام أكثر من 160 شركة خلال هذا العام.
وفيما يتعلق بالعمل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ترتكز جهود هيئة المناطق الحرة على رفد العمل الحكومي بمختلف قطاعاته، حيث يتمحور دورها الأساسي حول تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، عبر مواصلة البناء على عامل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المناطق الحرة في قطر، ودعمها بالبينة التحتية الذكية وشبكة الإنترنت فائقة السرعة، والكوادر ذات الكفاءة والخبرة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، لتشجيع كبرى شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم على افتتاح مراكز إقليمية تتبع لها في قطر.
