ينفق اليونانيون أكثر من 750 يورو للفرد في المتوسط سنويا على منتجات وخدمات غير مرخصة، في حين يميل أصحاب المهن من الموظفين والعاملين بنظام الفريلانس إلى إنفاق أكثر من هذا المبلغ، وفقا لدراسات حديثة.
ووجدت الدراسات التي نشرت نتائجها صحيفة إيكاثيميريني اليونانية، الصادرة باللغة الإنجليزية أنه وبالرغم من أن اليونان وقع في بئر الركود الاقتصادي منذ 6 سنوات، فإن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي يمثل قرابة 40 مليار يورو سنويا في البلد الأوروبي، مما يحرم خزائن الدولة من 16 مليار يورو في صورة ضرائب ومساهمات ذات صلة بالأمن الاجتماعي.
ومع ذلك، أظهرت الدراسات أيضا أن ركود الاقتصاد الحقيقي ينعكس أيضا في اقتصاد الظل ، موضحة أنه وفي العام 2010، مثل هذا النوع من الاقتصاد ما نسبته 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ انخفض إلى ما نسبته 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ذلك بأربع سنوات.
ويعني هذا أن اقتصاد الظل انكمش بقيمة 20 مليار يورو على الأقل منذ بداية الأزمة، حيث كانت تشير التقديرات إلى بلوغ قيمة هذا الاقتصاد بين 56-60 مليار يورو، مقارنة بقيمته المقدرة الآن والتي تصل إلى 40 مليار يورو تقريبا.
ويعزي الخبراء هذا الانخفاض إلى الصعوبة التي يواجهها الأشخاص في امتلاك كميات كبيرة من النقود التي تعد شريان اقتصاد الظل.
وبرغم أنه لا توجد تقديرات قائمة على البيانات الخاصة بالعام 2015، يُعتقد أن الاقتصاد الخفي قد استمر في الانحسار، فمما لا شك فيه أن الضرائب المرتفعة ومعدلات البطالة والعدد الضخم من الأشخاص الذين يعملون أعمالا ذاتية في اليونان، قد أسهم حتما في ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وتعزيز اقتصاد الظل، لكن ضوابط رأس المال التي فرضتها أثينا في صيف العام 2015 وكذا نقص السيولة النقدية قد أسهمت بالفعل في تقويض مناخ الأعمال في الاقتصاد الموازي. هذا ويعد اقتصاد الظل في اليونان والذي تتراوح نسبته بين 24-25% من الناتج المحلي الإجمالي، بين النسب الأعلى في أوروبا، حيث يجيء خلف بلغاريا 31% وكرواتيا، ورومانيا وليتوانيا وإستونيا 28% وتركيا 27% ولاتفيا 26%.
