أكدت دولة الكويت نيابة عن المجموعة العربية، أن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن المجموعة العربية الليلة الماضية خلال مناقشة بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس .
وقال المنيخ: إن هذا الأمر يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، الجهة المنوط بها صون السلم والأمن الدوليين.. مشيرا إلى أنه في ظل أوضاع دولية صعبة على إثر تعرض العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ التي أثرت بتبعاتها على مختلف أوجه الحياة، بات من المؤكد أن العمل الدولي بحاجة إلى إصلاح حقيقي شامل لتعزيز التواصل بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة .. موضحا أن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.
وأضاف أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح المجلس، ومن أبرزها حق النقض /فيتو/ الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن .. معربا عن الأسف من أن الغالبية العظمى من حالات استخدام /فيتو/ لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة كانت في قضايا تخص المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بمسألة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن، أكد أنه بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله بما في ذلك الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
