أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس الخميس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.34% رابحاً نحو 33.3 نقطة، ليغلق المؤشر في نهاية الجلسة الختامية للأسبوع عند مستوى 9775 نقطة، ومقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 6.27%، وشهدت السيولة انخفاضاً طفيفا إلى نحو 249.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 19 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت 5 شركات عند مستوى الجلسة السابقة.
وبختام تداولات أمس جاءت المحصلة النهائية للأسبوع بخسارة المؤشر نحو 186 نقطة وبانخفاض نسبته 1.87% مقارنة بختام تداولات الأسبوع السابق، وانخفضت الرسملة بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 528.33 مليار ريال.
ويؤكد أحمد الخليفي المتداول بالبورصة أن المؤشر تمكن في ختام الأسبوع من الارتفاع بنحو 95 نقطة خلال جلستي الأربعاء والخميس في ختام الاسبوع، معوضاً جانبا من خسائره التي امتدت لخمس جلسات متتالية، خاصة مع أنباء الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك ومنتجي النفط، ونتائج المراجعة الخاصة بمؤشر msci.
ويرى أنه لو نتج عن اجتماع الدوحة توافق إيجابي بين المنتجين حول تخفيض حجم الإنتاج فسيكون لذلك تأثير قوي على البورصة، سواء من حيث عودة المؤشر مرة أخرى للارتفاع فوق مستوى 10 آلاف نقطة، والأهم من ذلك إطلاق السيولة وارتفاع حجمها خلال الجلسات وهي المؤثر الرئيسي على المؤشر والقادرة على دفعه مرة أخرى للصعود.
وشهدت جلسة الأمس استحواذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من السيولة بنحو 70.3 مليون ريال بسبب التداول القوي على سهم الميرة الذي جرى التداول عليه بنحو 68.4 مليون ريال تشكل 96% من إجمالي السيولة التي دخلت لشركات القطاع.
وحل قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث حجم السيولة بنحو 65 مليون ريال وهو ما يعود أيضا لسهم صناعات قطر الذي جرى التداول عليه بنحو 48.2 مليون ريال تشكل نحو 74% من اجمالي السيولة لجميع شركات قطاع الصناعة، وثالثا حل قطاع البنوك الذي استحوذ على نحو 57.4 مليون ريال، وسط تداولات قليلة على سهم التجاري بنحو 21.2 مليون ريال و الوطني بنحو 17 مليون ريال وسهم بنك الدوحة بنحو 6.8 مليون ريال.
القطاعات ترتفع عدا التأمين
التجاري يتصدر الأسهم المرتفعة بعد زيادة رأس ماله
جرى التداول خلال جلسة الخميس على 37 سهماً أغلق منها 19 على ارتفاع بينما انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات عند مستوى الجلسة السابقة ، وتصدر سهم البنك التجاري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.43% وذلك بعد أن صادقت الجمعية العمومية على زيادة رأس البنك بـ 18% عن طريق إصدار حقوق أولوية، تلاه سهم صناعات قطر بنسبة 2.46% وناقلات 1.91% .
بينما تصدر سهم البنك الخليجي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 2.77% تلاه سهم بنك الدوحة بنسبة 2.21% وبنك قطر الأول الذي انخفض بنسبة 1.88% بعد جلستين سابقتين من الارتفاعات القوية عقب إدراجه بمؤشر msci .
وعلى صعيد الكميات تصدر سهم فودافون قطر بنحو 1.4 مليون سهم ليغلق على ارتفاع بـ 1.6% بعد انخفاض دام لـ 6 جلسات متتالية ، تلاه سهم التجاري بنحو 654 ألف سهم وإزدان بنحو 641 ألف سهم، ومن حيث قيمة السيولة تصدر سهم الميرة الذي شهد تداولات قوية عليه بنحو 68.4 مليون ريال، وتلاه سهم صناعات قطر بنحو 48.2 مليون ريال ثم التجاري بنحو 21.2 مليون ريال.
كما ارتفع سهم بروة العقارية بمقدار 0.5% عند 30 ريالا، وأغلق سهم قطر الوطني بنسبة ارتفاع أقل من 0.1% عند مستوى 152.10 ريال.
وعلى صعيد أداء القطاعات سجلت أغلب المؤشرات القطاعية ارتفاعاً بنسب متفاوتة بينما أغلق مؤشر التأمين وحيداً على انخفاض بنسبة 1.38% .
وتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 0.91 % بعد ارتفاع سهمي ناقلات ومخازن وانخفاض ملاحة بنحو 0.46%، وحل مؤشر قطاع الصناعة ثانيا على قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 0.84% مدفوعاً بالأداء القوي لسهم صناعات قطر الذي ارتفع 2.5% ، وتلاه مؤشر الاتصالات بعد عودة الارتفاع لسهم فودافون وإغلاق اوريدو على مكاسب بنسبة 0.66% .
وتراجع حجم التداولات أمس إلى 6 ملايين سهم مقابل 10.5 مليون سهم بالجلسة السابقة ، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 249.5 مليون ريال، مقابل 258.2 مليون ريال بجلسة أول أمس الأربعاء.
49 مليون ريال صافي تعاملات المؤسسات القطرية
عادت النظرة الإيجابية مرة أخرى إلى تعاملات المؤسسات القطرية خلال جلسة الأمس، وبلغ صافي التعاملات نحو 49.2 مليون ريال، بعد قيامها بشراء أسهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبيع أسهم بقيمة 22.7 مليون ريال.
بينما حلت السلبية على تعاملات الأفراد القطريين بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 84.6 مليون ريال وبيع أسهم بقيمة 115.7 مليون ريال بصافي تعاملات سلبي بلغ نحو 31 مليون ريال .
وبذلك يبلغ إجمالي نسبة الشراء للمساهمين القطريين 62.76% وللبيع 55.46% .
أما المساهمون الخليجيون فقد استحوذوا على 12.17% من نسب الشراء و12.8% من نسب البيع .
بينما جاءت تعاملات المساهمين القطريين سلبية من خلال استحواذهم على 25.08% فقط من نسب الشراء و31.75% من نسب البيع.
