خفض صندوق النقد الدولي تقديره للنمو الاقتصادي للأردن للعام الحالي إلى 2.4%، بدلا من تقديره السابق 2.8 % بسبب الصدمات الخارجية.
وطالب الصندوق السلطات الأردنية بضرورة مراعاة التدرج في إجراء أي تخفيض في النسبة العامة للضريبة على المبيعات في السنوات المقبلة وعدم الإقدام على التخفيض، إلا إذا ظهرت دلائل واضحة على اتساق حصيلة الإيرادات مع المستوى المتوقع.
وذكر أن الظروف السلبية أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني من ناحية الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل، حيث كان متأخرا عن أداء الأسواق الصاعدة، معتبرا أن نظام الإعفاءات الضريبية الحالي لا يشجع الاستثمار في الأردن على النحو المرغوب فيه، ويساهم في قدر كبير بفقدان الإيرادات وفي إبقاء الدين العام عند مستوياته المرتفعة.
وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه الأردن مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الوطنية، لافتا إلى أن الموازنة العامة الأردنية بحاجة لمنح إضافية بغية التغلب على ضغوط الإنفاق المتعلقة باللاجئين ودعم عملية الضبط المالي.
