عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة دولة قطر.
ويناقش الاجتماع بندا رئيسيا حول التفاوض حول الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو الملحق الخاص بالقيود والمواصفات الفنية.
وأشار المهندس محمد العدواني الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة، نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية بدولة الكويت، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع، إلى أن اللجنة درست ملاحظات الدول حول هذا الملحق بهدف وضع مراجعة نهائية لمسودة الملحق القانوني، تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 المقررة في فبراير 2022.
ونوه إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول العربية في ضوء المواصفات العربية للسلع التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الملاحظات الواردة للأمانة العامة من جمهورية العراق ودولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الصناعية حول مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق، إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول العربية بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.
انخفاض مؤشر أسعار المنتج الصناعي بالدولة 14.9% خلال يناير الماضي على أساس سنوي
