أكد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال (IHRB) أن قطر سجلت ممارسة واعدة بشأن حقوق العمال وذلك لتعزيز حقوق الجميع في المجتمع المحلي، لافتا إلى أن إدراك المؤسسات التجارية لمسؤوليتها يمتد إلى ما وراء حدود قطر، خاصة أن لديهم أصدقاء على استعداد لمساعدتهم في الحفاظ على حقوق العمالة.
وثمن موريسون خلال افتتاح ورشة عمل إصلاحات قانون العمل القطري تحديات وفرص الأعمال ما قدمته قطر من التزامات أساسية في العام الحالي، لافتا إلى أن قطر وقعت على صكين رئيسيين من صكوك حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هما اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتصبح ثالث بلد يوقع على هذا النوع من الاتفاقيات في المنطقة.
وناقشت الورشة التي عقدت أمس بفندق شيراتون وتستمر يومين بتنظيم غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار موريسون إلى أن الالتزام الجديد بالحد الأدنى للأجور سيجعل العمالة أكثر تكلفة على القطاع الخاص إلا أنه يحقق حياة بشرية جديرة بالكرامة والاحترام، لافتا إلى أنها الرسالة الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فخرو: قطر حريصة على توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال
قال يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق هدف العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، لافتا إلى أن هذه التعديلات التشريعية تهدف إلى إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، وتكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل.
ونوه فخرو إلى تعديل قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي ألغى مأذونية الخروج للعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، فيما عدا نسبة 5% من العمالة لدى صاحب العمل كحد أقصى، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال الوافدين.
وقال إن قطر حريصة على الاستمرار في نهجها نحو اتخاذ كافة التدابير التي تهدف إلى توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وحماية حقوق العمالة الوافدة، بما يضمن في النهاية سوق عمل قويا ومستقرا مما يحسن من بيئة العمل ويزيد بالتالي من فرص الاستثمار.
العذبة: القطاع الخاص ساهم بالإصلاحات لضمان حقوق طرفي المعادلة
قال راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، إلى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والأخلاقية، وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً أن الإصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم.
وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الإصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الإصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الإصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة.
وتقدم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالشكر إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية التي تساهم في خلق بيئة عمل صالحة وضامنة لحقوق العمال بكل عدل وإنسانية.
العبيدلي: نحرص على العمالة الوافدة في الدولة واستمرار بقائها
تحدث محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل في الوزارة عن وجهة نظر الحكومة بالنسبة للإصلاحات التي تمت في الآونة الأخيرة، حيث قامت الأخيرة بعدة تشريعات وإصلاحات في سوق العمل، وخلال فترة قريبة صدرت هذه التشريعات.
وذكر العبيدلي خلال الجلسة الأولى أن الوزارة تسعى لأن تكون القوانين منظومة تشريعية متكاملة من خلال نظام حماية الأجور على سبيل المثال، وأيضا حاولت الوزارة أن تمنح حرية أكبر للعامل بالانتقال من عمل إلى آخر، بالإضافة إلى قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيتم البدء بتنفيذه في الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي، حيث سيصبح من حق العامل مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل فيما عدا 5% منهم يحددها الأخير.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على العمالة الوافدة في دولة قطر واستمرار بقائها، وهذا نظام تعمل عليه الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة، لافتا إلى أن الوزارة ستركز بشكل كبير بالمرحلة القادمة على موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، إذ إن الدولة لديها قانون لمكافحته ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
هومايونبور: تعديل قانون العمل نقلة نوعية في مجال رعاية العمال
أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هوتان هومايونبور أن دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الإنجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات هامة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات.
وثمن المعلومات التي يتم تقديمها من قبل الجهات الرسمية المعنية في قطر، مبينا أهمية الاستدامة في العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتطوير الجهود وإيجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الإنسان.
وتقدم بالتهنئة لقطر على تعديل قانون العمل باعتباره نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق العمال والجهود المبذولة لتوعية القطاع الخاص بهذا القانون.
الكواري: نبحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم سوق العمل
قال عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة إن الورشة تستعرض على مدار يومين الإصلاحات التي طرأت على قانون العمل القطري وفرص الأعمال التي خلقتها هذه الإصلاحات، مضيفاً خلال تقديمه لورشة العمل، أن الورشة تتطرق إلى بحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم هذه التطورات في سوق العمل القطري.
وأشار إلى أن الورشة تتطرق كذلك إلى بحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم هذه التطورات في سوق العمل القطري، بالإضافة إلى استعراض أهم هذه الإصلاحات مثل نظام حماية الأجور، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم إقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
