أعلن البنك التجاري والشركات والبنوك التابعة له والزميلة المجموعة نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، (9 أشهر) وحققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 259 مليون ريال مقابل 491 مليون ريال عن الفترة ذاتها في 2016 أي انخفاض بنسبة 47.3%.
وأظهرت المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2016، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 8.1% لتصل إلى 134 مليار ريال، وارتفعت قروض العملاء والسلفيات بنسبة 11.2% لتصل إلى 84.5 مليار ريال، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.8% لتصل إلى 73.3 مليار ريال، وانخفضت صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.654 مليار ريال، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.6418 مليار ريال، وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 45.2% إلى 38.1%، وارتفعت المخصصات على القروض المتعثرة بنسبة 31% لتصل إلى 1.450.8 مليار ريال، وانخفضت صافي الأرباح بنسبة 47.3% لتصل إلى 259 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم 0.65 ريال.
وصرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: على الرغم من الوضع الراهن في المنطقة، لا يزال النظام المالي في قطر قويًا، حيث حصلت دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA-)من وكالة فيتش، وعليه، يواصل البنك التجاري تحقيق تقدم إيجابي ملحوظ كما يتضح ذلك في نمو أعمالنا الرئيسية وقوة السيولة لدينا، ومازال البنك التجاري داعمًا قويًا وفعالاً لتدفق الاستثمارات والتجارة في دولة قطر من خلال ايه بنك ، البنك التابع له في تركيا، والبنك الوطني العماني، أحد البنوك الزميلة في سلطنة عُمان .
الأداء المالي
وأضاف حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: أحرز البنك التجاري تقدمًا ملحوظًا في تحقيق استراتيجيته، حيث شهدت أعمالنا الرئيسية زيادة في الأرباح التشغيلية الفصلية بنسبة 9.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة في الربحية على المستوى التشغيلي، وفي نفس الوقت، واصلنا تكوين المخصصات لدعم دفتر القروض بالبنك، ومازالت قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة قوية، كما أن التصنيف الائتماني الخاص بنا يقع ما بين (A+) و((BBB+ من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.
انخفض صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 2.4% ليصل إلى 2.654 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بما يعادل 2.720.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من سنة 2016.
وقد بلغ صافي إيرادات الفوائد للمجموعة 1.835.5 مليار ريال عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 1.9% بالمقارنة مع 1.800.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من سنة 2016، نظرًا لزيادة إيرادات الفوائد نتيجة لزيادة معدلات الفوائد بالمقارنة مع العام الماضي، وظل هامش صافي الفوائد مستقرًا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.
انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 11% لتصل إلى 818.5 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقابل 919.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016.
ويعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية.
تم إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة، حيث انخفض بنسبة 17.2% ليصل إلى 1.012.2 مليار ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 1.222.4 مليار ريال عن الفترة ذاتها من سنة 2016.
ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية.
ارتفع صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات للمجموعة بنسبة 31% ليصل إلى 1.450.8 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 1.107.8 مليار ريال عن الفترة ذاتها في عام 2016.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 5.3% كما في 30 سبتمبر 2016، في حين ارتفعت نسبة التغطية إلى 91.6% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 78.8% في نفس الفترة من عام 2016.
الميزانية العمومية
حققت المجموعة نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 8.1% كما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، وبلغ إجمالي الأصول 134 مليار ريال مقارنة بما يعادل 123.9 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016.
وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع القروض والسلفيات بواقع 8.5 مليار ريال والاستثمار في الأوراق المالية بواقع 3.1 مليار ريال.
ارتفعت القروض والسلفيات للعملاء في المجموعة بنسبة 11.2% لتصل إلى 84.5 مليار ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 76 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016، ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجًا بشكل أساسي عن خدمات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 19.1% أي ما يعادل 19.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بما يعادل 16.2 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016، ويظهر هذ الارتفاع بصفة رئيسية في السندات الحكومية.
ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 9.8% ليصل إلى 73.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 66.7 مليار ريال كما في نفس الفترة من عام 2016.
الخطة الخمسية
وعلق جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: نواصل بنجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك والتي وضعناها منذ عام مضى، كما أن ميزانيتنا العمومية شهدت نموًا مطردًا في القروض بنسبة 11.2% أي أنها تفوقت على نسبة السوق التي بلغت 7%، وبما يتماشى مع القطاعات المستهدفة، وشهدت الودائع نموًا بنسبة 9.8% مع استمرار السيطرة على نسبة السيولة.
واضاف ابراهام: وخلال الربع الثالث على التوالي، تراجعت التكاليف بنسبة 17.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتنخفض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 45.2% مقارنةً بنسبة 38.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونحن نواصل دعم دفتر القروض بالبنك حتى نهاية عام 2017 قبل إعادة تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي في عام 2018، ويعد إعلان ايه بنك مؤخرًا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد وكذلك التغييرات التي طرأت على مجلس إدارته خطوة جادة في إعادة هيكلة أعماله والتعزيز من تواجده، وبالنسبة للبنوك الزميلة، فقد حقق البنك الوطني العماني أرباحًا بواقع 113.9 مليون ريال، بينما تكبد البنك العربي المتحد خسارة بواقع 1.3 مليون ريال، ولقد أعلنا مؤخرًا عن المفاوضات التي نجريها حاليًا بشأن عملية البيع المحتملة لحصتنا في البنك العربي المتحد والتي ستسمح لنا في حال إتمامها بإعادة توزيع رأس المال بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية.
غرفة قطر تشارك في ملتقى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية 2025
