وقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال محمد يوسف الجيدة ومدير عام غرفة قطر صالح حمد الشرقي، مذكرة تفاهم، ستعزز علاقات التعاون بين قطر للمال وغرفة قطر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتي من شأنها ان تمكن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.
وقال الجيدة إن توقيع هذه المذكرة هو خطوة نحو دعم نمو قطر للمال وغرفة قطر لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا تتوج هذه المذكرة جهودنا وجهود الإخوة في غرفة قطر للعمل لتحقيق الأهداف المشتركة ومواكبة التطورات الوطنية والإقليمية والدولية ومواجهة تحديات النمو التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي .
وأعرب الجيدة عن تطلعاته لمزيد التعاون مع غرفة قطر في مختلف الانشطة المتعلقة بالتجارة والاستثمار بهدف تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا نسعى الى تدعيم التعاون مع غرفة قطر وتبادل المعرفة والمشاركة في مختلف الانشطة والفعاليات، للمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل .
وذكر الجيدة بتطور اعمال المركز وسعيه لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام خدمة مصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، مشيرا الى ان نمو عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال ليتخطى 320 شركة، مشيرا الى ان نحو 32% من الشركات هي قطرية.
إلى ذلك، اشار مدير عام غرفة قطر صالح حمد الشرقي الى أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد الشرقي على مساعي غرفة قطر لدعم القطاع الخاص من خلال توفير منصة معلوماتية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص محلياً واقليمياً وعالمياً بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. كما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
