شهدت الاجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في المملكة المغربية الشقيقة بين الشركات القطرية نظيراتها المغربية، توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها. حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً من قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين.

وفي هذا الصدد، صرح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، بقوله: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويجاً للجهود والمبادرات العديدة، التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإرتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الإقتصادي في الدولة الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030."

وفي ذات السياق صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بقوله: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، وقد كانت هنالك تجربة ناجحة لشركات القطاع الخاص لدخول بعض من أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي ويتبعها السوق المغربي. حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق. بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري. أما عن سوق المملكة المغربية الشقيقة فهو ليس بالجديد علينا في قطر حيث أنه من الأسواق الرئيسية الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه من خيرة الأسواق الجاذبة للمصدرين القطريين. تحظى البيئة المغربية للأعمال بمميزات تنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والصادرات من الدول الأخرى، ونطمح من خلال عقد هذا اللقاء إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية من دولة قطر إلى المغرب، وذلكك عبر فتح مجالات التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية حيث ننظر إلى وضع المملكة المغربية الشقيقة كبوابة ممتازة لشمال إفريقيا والقارة ككل بشكل عام".

وأضاف آل خليفة: "خير دليل على متانة العلاقات التجارية بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت صادرات قطر إلى المغرب حوالي 377 مليون ريال قطري خلال عام 2013. وفي المقابل بلغت صادرات المغرب إلى قطر خلال نفس العام حوالي 30 مليون ريال قطري".

ومن جهته علق السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتصدير، وهي الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، على هذه المبادرة، بقوله: "إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية من خلال خلق شراكات إقتصادية مع الاسواق المجاورة. وتم إختيار السوق المغربي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. ونحن فخورون بما قدمته الشركات القطرية من منتجات عالية المستوى والتي حظت على اهتماماً كبيراً من المستوردين. وإن دل على شيء فإنما يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي".

ومن الجدير بالذكر أنه بناءً على دراسة السوق التفصيلية التي قام بها بنك قطر للتنمية للسوق المغربي، تم تحديد أبرز المنتجات القطرية المستهدفة ومنها منتجات الألومنيوم، والمنتجات البلاستيكية، والحقن الطبية، والمنظفات، والري. تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء، وهي شركة قطر الوطنية لألواح الألمنيوم، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة قطر بوليمر الصناعية، وشركة الحياة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة العالمية لصناعة التغليف، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وشركة الدوحة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة الوطنية للمنظفات، وشركة قطر للمنظفات.

وفي سياق متصل سجّلت الصادرات المحلية نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.