أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب، بحلول 15 أكتوبر المقبل، تكون تحت مراقبة بلديهما.
وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في مدينة سوتشي الروسية اجتماعا بحثا فيه عددا من القضايا وعلى رأسها الوضع في محافظة إدلب ، المعقل الأخير للمعارضة السورية المسلحة، التي تعهد النظام السوري المدعوم من روسيا باستعادتها.
وقال أردوغان في تصريح للصحفيين قبل محادثات مع نظيره الروسي في سوتشي، إن بيانا مشتركا سيصدر بعد لقائه بالرئيس الروسي بشأن الأزمة في سوريا سيمنح أملا جديدا للمنطقة ، لكنه لم يكشف عما سيتضمنه البيان.
وتأتي قمة الزعيمين في وقت لا يزال فيه مصير إدلب يكتنفه الغموض في ضوء الاستعدادات العسكرية المكثفة من قبل النظام السوري وتهديده باستعادة المنطقة، وكذلك تأكيد روسيا على ضرورة قتال التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك ثم تراجعها المفاجئ عن هذه التصريحات وإعلانها إمكانية تأجيل عملية عسكرية لمزيد من البحث عن حل للوضع هناك.
وترفض تركيا بشدة أي هجوم للنظام السوري وحلفائه على إدلب، التي يسكنها نحو 3 ملايين، خشية من أن يؤدي ذلك إلى تشريد مئات الآلاف من السكان إضافة إلى انهيار العملية السياسية برمتها في سوريا.
وقد أكد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية قبل أيام تعليقا على اجتماع وفود تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في مدينة إسطنبول، الجمعة الماضي، أن الجميع متفقون بشكل عام على أن أي هجوم على إدلب ستكون له نتائج سيئة جدا على المستوى الإنساني من خلال تدفق موجة نزوح جديدة ستؤدي إلى تقويض العملية السياسية المتواصلة حول سوريا .
ويرى مراقبون أن القمة التركية الروسية الحالية تمثل الفرصة الأخيرة للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى صدام عسكري واسع النطاق من شأنه نسف كل المساعي التي بذلت مؤخرا من أجل التوصل لحلول سياسية ليس لمشكلة إدلب فحسب بل للقضية السورية برمتها ومن بينها مسار أستانا .
كما يرون أن فرص الاتفاق بين أنقرة وموسكو حيال الوضع في إدلب تبدو أكبر من تلك التي قد تؤدي إلى انهيار علاقة تحالف وشراكة بين البلدين، خصوصا حاجة الطرفين إلى بعضهما البعض والعلاقات الاقتصادية القوية التي يجري الحرص على تعزيزها.
وتعتبر تركيا أن إدارة محافظة إدلب مستقبلا ممكن بواسطة المعارضة السورية المعتدلة، مؤكدة استعدادها لبذل الجهود للقضاء على المخاطر التي تهدد قاعدة حميميم الروسية في سوريا.
وتشدد على أن الحل من وجهة نظرها يقضي بوقف إطلاق النار ومنح مزيد من الوقت للجهود التي تبذلها في عملية تفكيك التنظيمات الإرهابية المصنفة على قوائم الإرهاب بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يقتصر الموقف التركي إزاء إدلب على المطالبة بوقف أي عملية عسكرية موسعة على المحافظة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بعد التهديد بالتدخل وعدم السماح بوقوع أي هجوم لارتباط إدلب بأمنها القومي التركي كونها تقع على الحدود معها.
وقد باشر الجيش التركي بإرسال تعزيزات عسكرية على طول الحدود المتاخمة للحدود السورية منذ أيام، كما أرسل قوات خاصة إلى مناطق نقاط المراقبة المنتشرة بين منطقة إدلب ومناطق تواجد قوات النظام السوري.
وتأتي المواقف التركية متناغمة مع موقف العديد من الدول الأوروبية والغربية حول إدلب، لاسيما وأنها تخشى من موجة لاجئين جديدة قد تطالها في وقت تسود خلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين والهجرة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
