أكد الخبير في السياسات الاجتماعية، نور الدين بودربة، أن عدد الفقراء في الجزائر سيرتفع بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% في حال اجتمعت عدة عوامل، مشددا على أن الزيادات المرتقبة في 2017 ستمس أكثر الطبقة الموجودة على حافة الفقر أكثر من الفقراء أنفسهم.
كانت الحكومة الجزائرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التصحيحية في إطار قانون الميزانية لعام 2016 بهدف مواجهة التراجع المتواصل لعائدات النفط والغاز.
وشملت زيادة نسبتها 36% في أسعار الوقود، ورفع معدلات ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الوقود والكهرباء، وزيادة الضرائب على تسجيل السيارات.
كما ينتظر أن إجراءات أكثر جرأة، ستطبق خلال العام 2017 ستمس الوقود وغيره، وارتفاعا في الضريبة على القيمة المضافة لأكثر من منتج ومادة.
وهي زيادات ستمس دون شك بتركيبة الطبقة الفقيرة بالبلاد.
وقال بودربة في تصريح لـ لوسيل : لنتفق في البداية على أن ليس هناك تحديد دقيق وموضوعي لعدد الفقراء في الجزائر.
فبينما يقدرهم البنك العالمي بـ9 ملايين فقير، هناك من الخبراء الجزائريين من يقدم أرقاما أخرى.
فاستنادا إلى أرقام الحكومة التي تقول إنها تسلم في كل شهر رمضان مليونا و700 ألف قفة للعائلات الفقيرة والمعوزة، فإنه بعملية حسابية بسيطة نجد أنه إذا كانت كل أسرة تضم بين 5 إلى 6 أفراد فسيكون عدد الفقراء - رسميا - 11 مليون فقير. في حين تؤكد دراسة قدمها الخبير لعميري وجود نحو 25 مليون فقير.
بينما قدرت التقارير التي رفعتها منظمة منتدى رؤساء المؤسسات (وهي منظمة غير حكومية تضم كبار رجال الأعمال بالبلاد) حاجة 24 مليون جزائري لإعانات الدولة في حال لجوئها لرفع الدعم عن جميع المواد .
وأوضح: الإجراءات المرتقبة في قانون المالية ستمس، برأيي، الموجودين على حافة الفقر لأن الزيادات ستكون خطيرة حيث سيرتفع بنقطتين الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد الاستهلاكية من 7% إلى 9% ما يمثل 29% من الزيادات.
هذا إذا أخدنا بعين الاعتبار أن هذه الزيادات ستضاف إلى الزيادات التي أقرت في 2016 .
لا مساس بالطبقة الفقيرة
من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي والوزير السابق بشير مصيطفى أن الإجراءات المرتقبة في قانون المالية 2017 لن تمس الطبقة الفقيرة الهشة أصلا - كما قال - لأن الحكومة ستواصل دعمها للمواد الاستهلاكية الأربعة الأكثر استهلاكا من قبل هذه الفئة.
وقال مصيطفى لـ لوسيل : استنادا لتصريحات الحكومة فإن الزيادات الجدية لن تمس الطبقة الفقيرة، لأن الجباية المنتظرة ستكون على حساب شريحة محددة ذات دخل يفوق نظيره لدى الفئات الفقيرة.
الزيادات ستكون في الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد والمنتجات التي تستهلكها عادة الطبقة ذات الدخل المتوسط، وذلك بمقدار نقطتين أي من 17% إلى 19%. وستمس هذه الزيادات المواد والسلع والمنتجات التي لا تستهلكها أصلا الطبقة الفقيرة على غرار السيارات المستعملة وبعض الفواكه الفاخرة وغيرها من المواد.
بينما الفئات الضعيفة والفقيرة ستكون محمية من أي زيادة في المواد الأساسية .
يذكر أن البنك العالمي كان قدر عدد الفقراء بالجزائر خلال عام 2015 بنحو 9 ملايين شخص، بعد أن كان 8 ملايين عام 2014، لافتا إلى أن 20% من هؤلاء الفقراء ينفقون أقل من أربعة دولارات يوميا. وسجل البنك الدولي، في تقريره، وجود أكثر من 193 ألف عائلة فقيرة بالجزائر خلال عام 2015، بعد أن كان العدد نحو 162 ألفا عام 2014، مشيرا إلى أن الجزائريين ينفقون 44% من ميزانياتهم السنوية على تلبية حاجياتهم الغذائية.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
