شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمناقشة موازنة الباب الأول للوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2017 والتي تقدمت بها للوزارة الشهر الماضي.
وتستمر وحدة إدارة موازنة الباب الأول في وزارة التنمية الإدارية والعمل بمناقشة مشاريع موازنة الوظائف المقترحة من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة حتى السادس من أكتوبر المقبل.
وتقوم إدارة موازنة الباب الأول وهي من الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية بكل ما يتعلق بموازنة الباب الأول من إعداد قواعد وأسس تحديد تقديرات موازنة وظائف الباب الأول بالتنسيق مع وزارة المالية، إعداد منشور الموازنة السنوي للباب الأول وإرساله للجهات التي تمول موازنتها من الدولة، بغرض توجيهها ومساعدتها في إعداد مشروع موازنة الباب الأول.
كما تقوم إدارة موازنة الباب الأول بإعداد مشروع موازنة الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، وتقدير الاعتمادات الإجمالية للبنود والعناصر التي يتضمنها هذا الباب أو أي بنود أخرى ترتبط به، واتخاذ إجراءات الاعتماد، متابعة تنفيذ موازنة الباب الأول، وإجراء التعديلات والمناقلات في بنودها خلال السنة المالية، وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن إضافة إلى مراقبة حركة الصرف لبنود موازنة الباب الأول، وإجراءات المطابقات مع السجلات المحاسبية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل مجموعة من الضوابط والآليات المتعلقة بموازنة الأجور والمرتبات تتعلق بالتعيينات التي تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ إصدار الضوابط، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوات الدورية والترقيات التي تمت منذ يناير الماضي، والترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2016، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم منذ يناير الماضي، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمات والحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر القادم، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول منذ يناير الماضي، إضافة إلى الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها من يناير وحتى ديسمبر المقبل.
وتضمنت المقترحات سبعة نماذج حددتها الوزارة لمشروع موازنة الأجور والرواتب، وضرورة الالتزام بها، وتشمل تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة، والوظائف الشاغرة، والوظائف المطلوب استحداثها للعام الجديد، وتفاصيل تكاليف الترقيات، وتعديل الرواتب المقطوعة للموظفين القطريين، وتكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال العام المالي 2016، وتقديرات مصروفات الأجور والرواتب للأعوام المالية 2017-2018- 2019.
غرفة قطر تشارك في ملتقى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية 2025
