نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ندوة تخصصية حول مشروع قانون الإفلاس المقترح، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث وتطوير منظومة التشريعات التجارية في الدولة، وتعزيز أواصر التعاون مع القطاع الخاص.
شهدت الندوة، مشاركة فاعلة لأكثر من 60 ممثلاً عن أكثر من 20 جهة من مؤسسات القطاع الخاص من مختلف المجالات، بما في ذلك مكاتب المحاماة، ومدققي الحسابات، والمستشارين، والجامعات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات ذات الصلة.
جرى خلال الندوة، التي نظمتها إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، استعراض أبرز أحكام مشروع القانون المُقترح، وتبادل وجهات النظر العملية حول التحديات والتطلعات المتعلقة بالإطار التنظيمي للإفلاس، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وعادلة، تدعم استدامة النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا السياق، عبّرت الوزارة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة التي قدّمها ممثلو القطاع الخاص، مؤكدة حرصها على مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التشاورية، في إطار نهجها التشاركي لتفعيل المبادرات التشريعية المستقبلية.
