ربما يتسارع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة هذا العام قبل أن يتباطأ في العام المقبل إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (3%)، في الوقت الذي تقل فيه التحفيزات المالية، وفقا لما ذكره باحثون تابعون للكونجرس.
وتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس في أحدث تقاريره الخاصة بالآفاق الاقتصادي أن يسجل التضخم المعدل أو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% هذا العام، متجاوزا النمو البالغ نسبته 2.2% في العام 2017، بسبب ضرائب الدخل المنخفضة وتزايد الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، بحسب شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية.
وقلصت الحكومة الضرائب المفروضة على الشركات وكذا الدخول الشخصية في يناير الماضي حزمة بلغت قيمتها 1.5 تريليون دولار، ومرر الكونجرس الأمريكية قانون الإنفاق البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار في مارس الماضي.
وأسهم هذا في رفع الإنفاق من قبل المستهلك والشركات إضافة إلى الإنفاق الحكومي، وهو ما اقترن مع تسارع صادرات محصول فول الصويا التي رفعت أيضا النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الأول من العام الحالي والبالغ نسبته 2.2%.
ويعد معدل النمو المسجل في الفترة من أبريل وحتى يونيو هذا العام هو الأعلى في 4 سنوات تقريبا.
لكن مكتب الموازنة في الكونجرس قال إنه يتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني مع تراجع التحفيزات المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي والصادرات الزراعية. على سبيل المثال تستهدف بعض صادرات فول الصويا في الربع الثاني تجاوز التعريفات الصينية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو المنصرم، وخفض الشحنات المستقبلية.
وقال كيث هول مدير مكتب الموازنة في الكونجرس في بيان: في 2019، سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 2.4% في توقعات المكتب، في الوقت الذي سيتباطأ فيه أيضا النمو في استثمارات الأعمال والمشتريات الحكومية .
وقال الجمهوريون إن التخفيضات الضريبية التي زادت الدين القومي في أمريكا، ستعود عليهم بالنفع عبر النمو الاقتصادي القوي. وذكرت إدارة ترامب أن الاقتصاد من الممكن أن يحافظ على معدل النمو عند 3.0% لفترة طويلة، وهو ما يختلف عليه معه العديد من الخبراء الاقتصاديين.
في غضون ذلك حذر مكتب الموازنة التابع للكونجرس من أن التوترات التجارية من الممكن أن تقوض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من المتوقع.
وتوقع المكتب أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.75 % قريبا خلال الفترة من العام 2023 وحتى العام 2028.
