قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق أمس: من الصعب الحديث عن الوصول لاتفاق على تجميد إنتاج النفط بين منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارج (أوبك). وأضاف: على أوبك أن تفعل شيئاً . وقال العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة لشبكة بلومبيرج : إن فشل اجتماع آخر سوف يسبب المزيد من الضرر أكثر من إيجابياته ، وأضاف أن المنتجين من الأوبك وخارجها يجب أن يكونوا حذرين جداً إذا عقدوا اجتماعاً جديداً دون التحضير والموافقة.
وأبان العطية أن الاتفاق على تجميد إنتاج النفط لن يكون له تأثير كبير على الأساسيات ولكنه سيعزز معنويات السوق.
مضيفاً: ما زال هناك فائض بالمعروض في السوق ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون برميل في اليوم وقد نحتاج لإعادة التوازن الكامل بنهاية 2017 .
وفي ذات السياق قال شكيب خليل الرئيس السابق لـ أوبك ، في حوار له مع بلومبيرج إن المنظمة تتجه لعقد اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط خلال اجتماعها في الجزائر الشهر القادم. وأضاف خليل أنه بالرغم من فشل مبادرة مماثلة في أبريل الماضي، إلا أنه يمكن الآن التوصل إلى اتفاق في ظل اقتراب الإنتاج في السعودية وإيران والعراق وروسيا من الحد الأقصى.
وأكد خليل، أن الوقت الآن مناسب لأن معظم الدول المنتجة الكبرى بلغت أعلى مستويات الإنتاج وسيطرت بالفعل على حصصها من السوق، وبذلك سيكون أي اتفاق لمنع تزايد الإنتاج مهماً.
وأشار إلى أن تخمة المعروض العالمي آخذة في التناقص، وأن الأسواق ربما تصل إلى توازن كامل خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك : إنه من المتوقع أن تشهد الشهور المتبقية من العام الحالي زيادة في الطلب على النفط.
وأشار فيه إلى أن المنظمة ستعقد محادثات غير رسمية بالجزائر الشهر المقبل.
وأضاف سعادته، في بيان صدر عن المنظمة: إن أسعار النفط كانت قد شهدت منذ فبراير الماضي تحسنا مطرداً نتيجة تراجع الإنتاج من النفط الخام، وتوقف عدد من المحطات عن الإنتاج، وانخفاض المخزون النفطي، مع زيادة الطلب العالمي خلال الفترة ذاتها.
وأشار السادة إلى أن هذه التوقعات، وانخفاض حجم النفط المتاح عالميا، أدت بالمحللين والمراقبين إلى الحكم بأن التراجع الحالي الذي تشهده سوق النفط أمر عارض وأن الأسعار سوف ترتفع خلال هذه الفترة.
وأكد سعادة الدكتور السادة أن قطاع النفط بحاجة إلى عودة الاستثمارات، ليس فقط لاستيعاب النمو في الطلب، بل أيضا لمواجهة التراجع الطبيعي في إنتاج النفط من الآبار النشطة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
