أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة إصلاحات واسعة لإعادة تنظيم القطاع المصرفي، تستهدف تعزيز تنافسية البنوك الأوروبية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والسيولة بين الدول الأعضاء، مع تخفيف بعض الأعباء التنظيمية لدعم تمويل الشركات والأسر.
وتشمل الإصلاحات مراجعة بعض متطلبات رأس المال، وتحسين المعاملة الرقابية لتمويل التجارة واستثمارات البرمجيات، وتسهيل عمل البنوك العابرة للحدود، إلى جانب دراسة آليات تمويل الشركات القائمة على التكنولوجيا والملكية الفكرية.
كما تخلت المفوضية الأوروبية عن مشروع إنشاء نظام موحد لتأمين الودائع، واستعاضت عنه بإطار بديل يسعى إلى تحقيق توافق سياسي أوسع بعد سنوات من الخلافات بين الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المصرفي، وسط مساعٍ أوروبية للحفاظ على القدرة التنافسية للبنوك دون المساس بالاستقرار المالي.
ورحبت مؤسسات مصرفية أوروبية بالحزمة، معتبرة أنها تمثل فرصة لتعزيز النمو، فيما شدد البنك المركزي الأوروبي على ضرورة ألا يؤدي تبسيط القواعد إلى إضعاف قدرة البنوك على مواجهة الأزمات.
كأس العالم 2026.. إسبانيا والأرجنتين تتطلعان للتتويج باللقب العالمي غدا
سمو الأمير يتلقى تعازي ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات في فقيد الوطن الكبير
