تسلمت مصر، أمس الثلاثاء، الدفعة الثانية من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأفادت الوكالة الحكومية، التي نقلت عن مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن الدفعة الثانية ستدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وكان صافي الاحتياطي الأجنبي المصري، ارتفع بشكل طفيف، إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 31.125 مليار دولار في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.5 %.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، بعد نحو أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه.
كان صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر، قرضا بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر الماضي، يصرف على شرائح، بهدف مساعدة القاهرة في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي.
بذلك، يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق الذي سيصرف على مدار ثلاثة أعوام، نحو 4 مليارات دولار.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس الأول، حصول بلاده على الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار، نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
مذكرة تفاهم تعزز تكامل القطاعين الاقتصادي والمجتمعي لدعم خدمات ذوي الإعاقة البصرية
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة