تتجه أنظار الشارع اليمني، مجدداً، إلى دولة الكويت التي تحتضن للمرة الثانية مشاورات سلام بين طرفي الصراع، على أمل أن ينجح المجتمع الدولي في إقناعهم بالتوقيع هذه المرة على وثيقة سلام تُنهي نزاعاً متصاعداً منذ أكثر من عام وخلّف آلاف القتلى والجرحى.
وبعد جلسة افتتاحية بروتوكولية عُقدت في وقت متأخر من السبت، سيكون المفاوضون ابتداء من أمس الأحد، محشورين في 14 يوماً فقط، يتوجب عليهم فيها اتخاذ قرارات حاسمة، خلافاً للمشاورات السابقة التي لا سقف لها.
المجتمع الدولي لن يقف صامتاً هذه المرة تجاه المشاورات، ويسمح لها بعدم تحقيق اختراق في جدار الأزمة، ووفقاً للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فسيكون طرفا الأزمة (الحكومة من جهة والحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى)، تحت مجهر الرأي العام اليمني والدولي.
وبعد أن أهدر طرفا الأزمة، في الجولة الماضية 70 يوماً، في مشاورات عقيمة، يرى مراقبون أن الأمم المتحدة أحسنت هذه المرة بوضع جدول زمني للجولة الثانية من مشاورات الكويت بأسبوعين فقط، حتى لا يتكرر سيناريو المرة السابقة من تعليقات مستمرة وانسحابات وتغيبات وتعثر جلسات إقامة مباشرة لأسابيع متتالية.
ويبدو أن الجولة الرابعة سيوكل إليها حسم جميع القضايا المصيرية التي تسببت في اندلاع الحرب، ودارت حولها تفاهمات مبدئية في الجولات السابقة.
وخلافاً للعناوين البارزة التي يطرحها وفد الحوثيين وصالح ضمن أجندة المشاورات، كشروط لدخولهم فيها، جاءت كلمة المبعوث الأممي التي حددت أجندة الجولة الحالية، لتلبي طموح الوفد الحكومي الذي تأخر في تأكيد مشاركته حتى مساء السبت وتسبب في عرقلة انطلاق المشاورات في موعدها بدرجة كبيرة، خلافاً للطرف الآخر الذي كرر مطالبه في تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة، دون أن يتم الالتفات لذلك.
وقال ولد الشيخ في كلمته الحازمة، ليل السبت: نجتمع في الكويت لأسبوعين إضافيين سوف نركز خلالهما على تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة (أ) وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية . وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول، فقد أبدى وفد الحوثيين وصالح استعدادهم للانسحاب من المنطقة أ ، لكن الوفد الحكومي رفع السقف هذه المرة وأدرج محافظات جديدة في محيط العاصمة صنعاء، كتحصين لها من عملية اجتياح مشابهة للتي حدثت في 21 سبتمبر 2014، قد تحدث مجدداً.
وسيقوم الحوثيون بترحيل عملية الانسحاب من بقية المحافظات، إلى ما بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، والتي لن تدخل ضمن أجندة المشاورات الحالية، حسب المبعوث الأممي. لكن الوفد الحكومي قد يتمسك بشرط الانسحاب الكامل من جميع المدن اليمنية وليس المنطقة أ التي حددتها الخارطة الأممية بثلاث محافظات.
المبعوث الأممي من جهته جدد تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن ، وقال إن الأولوية الآن تتمثل في تثبيت وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني والاتفاق على الترتيبات الأمنية لنتمكن من التطرق إلى جميع المواضيع الأخرى ، في إشارة إلى الملف السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومنذ مارس من العام الماضي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية مدعومة من التحالف من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
