سجلت المخالفات المرورية انخفاضا بنسبة 61.7%، خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بذات الشهر من العام 2019، فيما انخفضت عن شهر مارس من العام 2020 بنحو 73.6% وذلك وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء.
وبلغ عدد المخالفات الإجمالي في أبريل الماضي 44788 ألف مخالفة مقابل 169493 مخالفة في أبريل 2019، ونحو 116904 مخالفات خلال شهر مارس 2020.
وجاءت المخالفات على النحو التالي: 29282 مخالفة رادار في أبريل الماضي مقابل 114295 مخالفة في أبريل 2019، و83792 مخالفة في مارس 2020 ونحو 3725 مخالفة قطع إشارة حمراء في أبريل الماضي مقابل 5890 مخالفة في مارس 2020 ونحو 1706 مخالفات عدم اتباع الإرشادات المرورية في أبريل مقابل 6655 مخالفة في أبريل 2020، ونحو 563 مخالفة اللوحات المعدنية مقابل 792 مخالفة في مارس 2020، ونحو 290 مخالفة تجاوز الخطوط الأرضية للإشارة الضوئية مقابل 513 مخالفة في مارس 2020، ونحو 58 مخالفة تجديد تسجيل الاستمارة مقابل 397 مخالفة في مارس 2020، ونحو 58 مخالفة رخص القيادة مقابل 139 مخالفة في مارس 2020، ونحو 1355 مخالفة الحركة المرورية مقابل 2471 مخالفة في مارس 2020، ونحو 3015 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار مقابل 8704 مخالفات في مارس 2020، وتم تسجيل مخالفات أخرى في أبريل 2020 بلغت 4753 مخالفة مقابل 19181 مخالفة في أبريل 2020.
وبحسب النشرة الإحصائية توزعت قضايا الحوادث المرورية جاءت بحسب المناطق على النحو التالي: 36 في مدينة خليفة، و48 في منطقة المطار، و45 في منطقة الريان، في منطقة المعمورة، 37 في الصناعية، 57 في منطقة الجنوب، 44 في الشمال، 18 منطقة في دخان، ليبلغ إجمالي الحوادث التي سجلت خلال شهر أبريل نحو 329 حادثا مقابل نحو 483 حادثا خلال شهر مارس بانخفاض نسبته 31%.
وعلى صعيد المركبات الجديدة المسجلة فقد شهدت انخفاضا ملموسا نسبته نحو 55.6% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، إذ بلغ عددها نحو 2535 مركبة خلال أبريل الماضي مقابل 5705 مركبات خلال أبريل من العام 2019، مقابل 4294 مركبة خلال مارس من العام 2020.
وتعبر المركبات ذات فئة الخصوصي تتصدر قائمة المركبات الجديدة المسجلة بنحو 1247 مركبة خلال أبريل الماضي مقابل نحو 3843 مركبة خلال أبريل من العام المنصرم 2019، وسجل دراجة النارية الخصوصية المركز الثاني بنحو 297 والمركز الثالث النقل الخاص بـ 685 مركبة.
وسجلت بيانات تراخيص السائقين انخفاضا ملموسا خلال شهر أبريل بلغ نسبته 98.8% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019، إذ بلغ عددهم 105 سائقين خلال أبريل 2020 مقابل 8418 سائقا في أبريل 2019.
ويعزى انخفاض المؤشرات المرورية خلال شهر أبريل الماضي إلى الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة منذ بداية أبريل الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها الدعوات إلى الالتزام في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحفاظ على صحة الجميع داخل المجتمع.
وحققت دولة قطر تحسن الوضع المروري بشكل عام في عام 2019، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المركبات بنسبة 4.3%، وزيادة رخص القيادة بمعدل 5.5%، والمؤشرات المرورية التي تكشف لنا بوضوح عن مدى التحسن الواضح في منظومة العمل المروري داخل دولة قطر، إذ انخفض إجمالي عدد الحوادث المرورية في عام 2019 بمعدل 2.8%، حيث إن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2019، بنسبة 97% تمثلت في حوادث بسيطة بدون إصابات، بينما شكلت حوادث الإصابات البليغة نسبة 0.3%، في حين شكلت حوادث الوفيات نسبة 0.1% من جملة الحوادث المرورية... وانخفاض حوادث وفيات المرور في عام 2019 بمعدل 13، وكذلك انخفضت أعداد الأشخاص المتوفين نتيجة الحوادث المرورية بمعدل 8.3%، حيث بلغ إجمالي وفيات المرور في عام 2019 نحو 154 حالة وفاة، بعد أن كانت 168 حالة وفاة في نهاية عام 2018... وانخفاض وفيات حوادث الدهس في عام 2019 بمعدل 4.3% عن عام 2018، وانخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة في عام 2019 بنسبة 10.2% مقارنة بالعام 2018، وانخفاض حدة خطورة الحوادث المرورية في عام 2019م بمعدل 16.2%، وكذلك انخفاض مؤشر قسوة الحادث المروري بنسبة 15.8% مقارنة بالمؤشر ذاته المسجل في نهاية عام 2018.
كما تشير مؤشرات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة المسجلة بدولة قطر بمثيلاتها العالمية، إذ انخفضت جميعها عن المتوسطات العالمية، فقد بلغ معدل وفيات الحوادث لكل 100 ألف نسمة في دولة قطر 4.4 حالة وفاة، وبذلك فهو يقل عن المعدل العالمي البالغ 18.2 حالة وفاة، بنسبة (75.8%)، كما ينخفض عن المعدل ذاته المسجل بالدول الكبرى مرتفعة الدخل بنسبة (47%). وكذلك انخفاض معدل وفيات المرور لكل 100 ألف مركبة في دولة قطر عن المعدل العالمي بنسبة (85.5%)، وأيضاً انخفاض مؤشر قسوة الحادث المروري بدولة قطر عن المعدل العالمي بمعدل (46.7%)، وكذلك انخفاض معدل وفيات المرور لكل ألف كم مربع عن المعدل العالمي بنسبة (35%).
انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية في آخر عشر سنوات بمعدل (31.3%)، وكذلك انخفاض معدل وفيات المرور لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة ذاتها بنسبة (60.7%)، وهو ما يؤكد أن الإستراتيجيات التي وضعت لخفض حالات الوفيات قد أتت ثمارها وحققت الأهداف المنشودة.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ساهمت في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي، وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والأول عربيا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف الخطة التنفيذية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية إلى خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50%، وخفض عدد الإصابات البليغة إلى 400 عام 2022، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي إلى جانب الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة إلى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32% عام 2016).
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
