توثيق 1465 عقد زواج إلكترونياً.. وإصدار 2500 بطاقة إثبات زواج

إنجاز الأرشفة الإلكترونية لجميع الوثائق الأسرية وعقود الزواج والطلاق

«القسمة الرضائية للتركات» تغني عن رفع الدعاوى القضائية.. وتوثيق 689 طلب توزيع تركة

قريبا.. تدشين 30 خدمة جديدة إلكترونيا وإطلاق نسخة من الخدمات الإلكترونية على تطبيق هاتفي

كشف القاضي الدكتور خالد محمد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة عن إطلاق الحزمة الثانية من الخدمات الالكترونية والتي تضمن 30 خدمة الكترونيا قريبا والتي يأتي أبرزها خدمة حصر الورثة، حيث يستطيع المراجع أن يقدم على طلب حصر الورثة الكترونيا مع حجز موعد مع القاضي، مؤكدا أن جميع الشهادات والمعاملات التي كان يتم إنهاؤها ورقيا سوف يتمكن المراجع من إتمامها الكترونيا عن طريق الجوال او البوابة الالكترونية للمجلس الاعلى للقضاء وهو ما يتيح للمراجع أن ينجز أموره بسهولة ويسر.

وقال القاضي د. خالد الرومي خلال تصريحات صحفية أمس: قمنا خلال ديسمبر 2021 بإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الكترونية وهما خدمة عقد الزواج الإلكتروني، وخدمة بطاقة إثبات الزواج الإلكتروني بهدف تسهيل التسجيل لحديثي الزواج عبر البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، وايضا تم خلال فبراير إطلاق خدمة شهادات إثبات عدم زواج، منوهاً أن هذه الخدمات تسهل على المراجعين الحصول على بياناتهم إلكترونياً وبذلك تم الاستغناء عن الأوراق والتي لا تصدر إلا إذا طلبه الزوجان للذكرى فقط.

700 طلب شهادة عدم زواج
وأشار د. الرومي أن عدد عقود الزواج التي تم انهاؤها الكترونيا منذ إطلاق الخدمات تعددت 1465 عقد زواج، كما تم إصدار 2500 بطاقة إثبات زواج و700 طلب شهادة عدم زواج، مشيدا بالإقبال الكبير على الخدمات الالكترونية التي أطلقتها التوثيقات الأسرية خلال المرحلة التجريبية والتي اختصرت الوقت والجهد الكبير على المراجعين، وسيتم إطلاق نسخة من الخدمات الالكترونية المتوفرة على بوابة المحاكم بحيث تكون تطبيق هاتفي يسهل استخدامه من قبل الجميع إضافة لتحسين الإصدار الحالي بعد تجربته مع الجمهور وتلقي مقترحات جيدة لتبسيطه أكثر.
وأكد أن الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات باشرت بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني المباشر لتوفير البيانات بطريقة سهلة القراءة الكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.

توزيع التركات
وتحدث د. الرومي عن الخدمات الاخرى التي تقدمها ادارة التوثيقات الاسرية والتي تأتي أبرزها توزيع التركات حيث دعا الجمهور إلى توثيق تقسيم التركات الرضائية لدى إدارة التوثيقات الأسرية والتي تبدأ مهمتها عندما يتم الاتفاق بين الورثة لتوزيع التركة دون اللجوء إلى المحاكم وفي نفس الوقت يتم مخاطبة الجهات ليتم توزيع التركات وغيرها من أعيان التركات في جلسة واحدة سواء كانت عقارات أو أسهما.
 وأوضح أن هذه الخدمة تختصر الوقت والجهد وتحقق إنجازاً عادلاً لأن عدم تقسيم التركة قد يؤدي إلى وقوع خلافات بين الورثة واللجوء القضاء، منوها أن المحكمة تنتدب خبراء متخصصين يقومون بحصر كامل للتركة قبل التوزيع العادل للميراث.
وأكد انه تم توثيق 689 طلب توزيع تركة دون اللجوء للقضاء خلال جلسة واحدة والتي يشترط أن يتم الاتفاق بين الورثة حيث إن أغلب الحالات التي تأتينا تكون على رضا تام بالتوزيع ثم تقسم التركة والأموال والأسهم على الورثة وتسجل السيارات والأراضي على الورثة وتقوم الادارة ايضا تحت اشراف المجلس الاعلى للقضاء بعقد مزادات إلكترونية لعرض أراضي التركة بعد موافقة الورثة بحيث يتمكن أي شخص من شراء المعروض من العقار وفق شروط قانونية ويتم ذلك الكترونيا. 
 
 وثائق عمرها 107 أعوام 
واشار إلى قيام الادارة بأرشفة التوثيقات إلكترونياً، حيث تم خلال الفترة الماضية أرشفة جميع عقود الزواج للقطريين والمقيمين إلكترونية بدلاً من الرجوع إلى الأوراق والبحث عنها مما يؤدي إلى اختصار الوقت على المراجعين، لافتا إلى أنه تمت أرشفة جميع وثائق وعقود الزواج وبعضها يصل إلى 107 سنوات، وكذلك ارشفة شهادات حصر الورثة، وباتت تلك الخدمات مرتبطة إلكترونياً مع جهات أخرى لسهولة معرفة الحالة الاجتماعية وما يبنى عليها من علاوات مالية لدى الجهات الحكومية وهذا يسهل على الجهة المعنية الوصول لبيانات المراجع بسهولة دون الرجوع إلى المحاكم.

 30 مأذونا شرعيا 
وأكد أن عدد المأذونين الشرعيين المعتمدين 30 مأذونا شرعيا وهناك نية لزيادتهم خلال الفترة المقبلة مع زيادة عدد الطلبات، مشيرا إلى أن هناك عددا من المأذونين يتحدثون أكثر من لغة نظرا لأن دولة قطر تمتلك العديد من المقيمين الذين يتحدثون أكثر من لغة، وتتوفر بياناتهم ويمكن التعرف على قائمة المأذونين بكل منطقة من مناطق الدولة والوصول لبياناتهم من خلال خدمات التوثيقات على البوابة الالكترونية للمحاكم إضافة للموقع الرسمي للمجلس. 
وتابع: تشمل خطة الإدارة بالتحول الرقمي بالخدمات للوصول في المرحلة القادمة للمأذون الالكتروني وإتمام كافة إجراءات التوثيقات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الإدارة.

تصميم حديث لعقد وبطاقة الزواج 
كشف د. خالد الرومي في تصريحاته عن تصميم عقد الزواج بطريقة جديدة متضمنة بطاقة الزواج بمغلف خاص ونسختين لكل طرف، وهي متاحة ايضا لكل شخص تزوج قبل إطلاق هذه الخدمة، بحيث يمكن للفرد أن يستخدم تلك البطاقة في الفنادق وكافة وزارات الدولة، حيث تحوي «باركود» تمكن أي جهة حكومية أن تتعرف على هوية الشخص إذا كان متزوجاً من عدمه، وهذه نقلة نوعية لهذه الخدمات وبديل عن عدد من الخدمات الورقية السابقة.