توقعت مجموعة البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري خلال العام المقبل نموا يصل إلى نحو 4.1% مدفوعا بعدة عوامل رئيسية يتوقع لها أن تنعكس إيجابيا على الاقتصاد القطري، حيث قال البنك الدولي في آخر تقاريره وتوقعاته لاقتصاد المنطقة إن تواصل انتعاش أسعار الطاقة والاستعدادات الحثيثة التي تنفذها دولة قطر من أجل حسن استضافة لكأس العالم لكرة القدم 2022 من شأنها أن تنعكس إيجابيا على عدد من القطاعات الاقتصادية ولعل في مقدمتها الإيرادات السياحية الوفيرة التي يتوقع أن تحققها دولة قطر من خلال استضافة أكبر حدث رياضي جماهيري في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية الأخرى الرئيسية والتي ستعود بالفائدة على دولة قطر، مشددا في ذات الإطار على توقعات بأن يحقق إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا 4.9% بما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة والحرص على تنويع الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية، في حين أبقت مجموعة البنك الدولي تقديراتها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي النفطي عند 3%.
إلى ذلك، فقد توقعت مجموعة البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 3%، وهي نفس تقديرات النمو بالنسبة للقطاع النفطي وللقطاع غير النفطي.
وفي ذات الإطار، فقد توقعت مصادر مالية أن تعلن مجموعة من المؤسسات المالية العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة عن تقاريرها بالنسبة للاقتصاد القطري ومنها تقارير ستصدر عن صندوق النقد الدولي وتقارير أخرى عن وكالات التصنيف الائتماني على غرار فيتش وستاندر آند بورز وذلك في إطار المراجعة نصف السنوية، وينتظر أن تحمل تلك التقارير مجموعة من الانطباعات الإيجابية خاصة في ظل المناخ الاقتصادي المتفائل وتعافي أسعار النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى تواصل تنفيذ برنامج التطعيم الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 ، الأمر الذي سيكون الأثر الإيجابي على تحقيق انتعاشة اقتصادية في كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
