قال مسؤول مالي نيجيري لرويترز إن نيجيريا تأمل في استخدام برنامج مقترح لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في تمويل مشروعات ضخمة للبنية التحتية بأكبر اقتصاد في أفريقيا حيث تهدف إلى ربط العملية بواحد من بين عدة مشاريع.
وتخطط نيجيريا لاقتراض نحو عشرة مليارات دولار من أسواق السندات نصفها تقريبا من مصادر أجنبية للمساهمة في تمويل عجز الميزانية المتضررة من جراء هبوط أسعار النفط الذي قلص الإيرادات وأضعف عملة البلاد النايرا.
وقال الحاج محمود عيسى دوتسي السكرتير الدائم للمالية بالحكومة الاتحادية في نيجيريا اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس إصدار صكوك سيادية ومن المتوقع إعلان التفاصيل خلال العام في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل.
وقال عيسى دوتسي على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في جاكرتا نريد استخدام الدين بشكل أكثر كفاءة عما اعتدنا في الماضي. نتطلع للاقتراض لكن ذلك سيرتبط بمشروعات البنية التحتية.
وقال بجانب تلك الخطط للاقتراض نأمل في أن تكون الصكوك أحد المصادر - إما محلية أو أجنبية مضيفا أنه قد يجري ربط الصكوك بمشروعات في مجالات متنوعة من محطات الكهرباء إلى السكك الحديدية.
يأتي إصدار الصكوك السيادية في إطار خطة استراتيجية وضعها مكتب إدارة الدين في نيجيريا لتطوير مصادر تمويل بديلة.
وفي عام 2013 أصدرت ولاية أوشون النيجيرية صكوكا بعشرة مليارات نايرا (62 مليون دولار) لكن لم يعقبها إصدارات أخرى.
