نظمت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية امس، ورشة عمل حول دور نظام إدارة الطلب على النقل في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وذلك على ضوء قيام وزارة البلدية والبيئة مؤخراً بإطلاق الخطة العمرانية الشاملة، حيث تم اقتراح تبني نظام إدارة الطلب على النقل للمساهمة في الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية وبناء المدن المستدامة.
وقدم المختصون في المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية هذه الورشة التعريفية حول تطبيقات نظام إدارة الطلب على النقل والتجارب الناجحة عالمياً في هذا المجال.
ويعد هذا النظام استراتيجية حديثة تبنتها الدول المتقدمة حديثاً ودخل القاموس الهندسي في نهاية التسعينات ويهدف إلى تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع من خلال موازنة الحركة المرورية مع الطاقة التصميمية لشبكات الطرق للحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية من خلال تغيير سلوك وعادات مستخدمي الطرق.
ويختلف نظام إدارة الطلب على النقل عن الحلول التقليدية، كونه يهدف للحد من حالة استعمال سيارة واحدة - شخص، والحد من عدد الرحلات الغير ضرورية من خلال استعمال الأساليب الهندسية والاجتماعية والتكنولوجية والادارية والمالية وحلول البنية التحتية لتطبيقه.
وتشمل أهم أساليب تطبيق هذا النظام ما يلي: تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية، إدارة مواقف المركبات، تخطيط المدن المستدامة واستعمالات الأراضي، استعمال التكنولوجيا الحديثة، نظام للمشاركة في استعمال السيارة وتخصيص حارات لذلك، تقديم محفزات للملتزمين بالنظام، تطوير خدمات النقل الجماعي، إدارة ساعات العمل، ومشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأطياف المجتمع وغيرها.
ويعتبر نظام إدارة الطلب على النقل، نظاماً مركباً ومتشعباً ويشمل قطاعات مختلفة ويحتاج إلى جهة حكومية رائدة للإشراف على تنفيذه ونظام تقييم ومتابعة فعال وتوعية مجتمعية، بالإضافة إلى إن النظام سوف يسهل تطبيق القرارات العليا المختصة في التنظيم والتخطيط العمراني والمتعلقة بمعالجة الازدحام المروري، ويمثل جدوى اقتصادية فعالة.
وتم خلال الورشة عرض بعض جوانب الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشمل: صياغة التنمية المكانية في البلديات وخاصة بلديتي الخور والذخيرة والوكرة اللتين تم إنجاز خططهما، احتواء التوسع الحضري، زيادة كفاءة المرافق العامة والخدمات المجتمعية، إنشاء وسائل نقل أكثر استدامة وارتباطاً بالأماكن ذات الكثافة العالية، إنشاء 16 مركزا عمرانيا في كافة البلديات، تقييم وضع حدود البلديات الحالي، وتوفير مناطق للتجمعات الإدارية والسكانية والتجارية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
