وافقت الجمعية العمومية العادية، لشركة أعمال ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الاسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية (بواقع 0.6 ريال قطري لكل سهم). وكانت أعمال ، قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية، أمس بعد أن تم اكتمال النصاب القانوني، ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور، ومن ثم باشرت الجمعية بمناقشة بنود أجندة الاجتماع.
وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2017، وتمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والموافقة عليه، كما تمت مناقشة الخطة المستقبلية للشركة، وقال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: حققت شركة أعمال أداء جيدًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أرباحنا الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك بالرغم أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق، وهو ما يعد دليلا على فعالية أداء نموذج عملنا وما يوفره من ميزات والتي تتمثل: أولًا في المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حاليًا والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانيًا التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى.
ولهذا لسبب، فإني أتطلع قدما بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل، خاصة أن الاقتصاد القطري يواصل النمو مدعوما برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدرها مشاريع قطاع البنى التحتية.
وأضاف: تواصل أعمال سعيها في تحقيق النمو المُستدام من خلال تعظيم الاستفادة من نشاطاتها الحالية والاستفادة من التجانس بين قطاعات أعمالها المختلفة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لإيجاد مصادر دخل جديدة. كما تُعد شركة أعمال في وضع ممتاز للاستفادة من الفُرص المتنوّعة التي يُقدّمها الاقتصاد القطري، وتتمكن بدورها من المساهمة بنمو وتنوّع الاقتصاد الأمر الذي يشكل حلقة متكاملة ذات أهداف مشتركة تضيف قيمةً لكل أصحاب المصالح.
وتتابع الشركة التطوّر السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، حتى نتمكّن من تحديد القطاعات التي توفّر فرصًا استثماريّة مستدامة ومجزية، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والممتدة عبر القطاعات التي نعمل بها سواء الإنتاج الصناعي، التجارة والتوزيع، الخدمات وحتى العقارات. نحن على ثقة بأن تنوعنا المدروس هو مصدر قوتنا، حيث إن سجلنا الحافل مرتبط بالتزامنا بهذه الإستراتيجية، حيث نتعاون في كثير من الأحيان مع أفضل الشركاء الدوليين في الأسواق التي يعملون بها.
وأضاف الشيخ محمد بن فيصل: أود أن أسلّط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه حكومتنا الرشيدة في بناء مناخ استثماري مميّز، وسعيها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ككُل. فقد قامت الحكومة بتقديم عدد من المُبادرات التي من شأنها دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعد أمرًا في غاية الأهمية لتحقيق الرؤية الوطنيّة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية الإيجابية للوضع الاقتصادي في قطر، فإنها توفّر أيضًا استقرارًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، ممّا يزيد من ثقة المستثمرين.
وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والذي بتوجيهاته الرشيدة وبجهود الحكومة، يتم تقديم كافة الدعم والتشجيع المتواصل للقطاع الخاص، مدركين دوره الإيجابي في نهضة البلاد وازدهارها.
واستمع مجلس الإدارة إلى تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما استمع إلى تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الاسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية (بواقع 0.6 ريال قطري لكل سهم).
بنك قطر الوطني يتوقع مواصلة الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية تدريجيا
