قال عامر محمد عبد الله الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية في وزارة البلدية والبيئة، إن القيمة الإجمالية لتكلفة مشروعي الخرائط الرقمية، و عنواني تقدر بنحو 36 مليون ريال.
وأضاف الحميدي، في تصريحات خاصة لـ لوسيل ، أمس، أن المشروع الوطني للخرائط الرقمية الذي بدأ تنفيذه منذ شهر، بتكلفة تقريبية تبلغ نحو 30 مليون ريال، يهدف إلى توفير القاعدة الأساسية للبيانات الجغرافية التي تعتمد عليها جميع المؤسسات والمشروعات من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.
وتابع: تم توقيع العقد منذ نحو شهر مع شركة رولتا المتخصصة في هذا المجال وتمتلك سابقة خبرة في دولة الإمارات، عقب ترسية المناقصة عليها وبدأ تنفيذ المشروع الذي سيمتد إلى فترة 3 سنوات، وسيتم خلالها تجديد الصور الجوية بواسطة الأقمار الصناعية لكل المدن والمناطق في الدولة بشكل شهري، وبدقة 30 سم .
الحميدي أكد أن هذا المشروع يجعل المركز هو المزود الرئيسي لكل الجهات بالمعلومات والخرائط، سواء الرقمية أو غيرها من الخرائط، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التي تستطيع من خلالها المؤسسات جمع البيانات ودراستها وتحليلها والخروج باستنتاجات تفيدها عند وضع الخطط أو المشروعات المستقبلية. وأوضح أن المركز حصل من خلال هذا المشروع الهادف إلى توحيد نوعية البيانات لتفادي الأخطاء في المشروعات التي سيتم تنفيذها، على جميع التراخيص التي تؤهله لتزويد كل المؤسسات بالرخص اللازمة حتى لا تحتاج تلك الهيئات إلى شراء برامج أخرى.
وعن مشروع عنواني الذي ينفذه مركز نظم المعلومات الجغرافية، قال إن إجمالي الكلفة المرصودة لتنفيذ جميع مراحله تقدر بنحو 6 ملايين ريال. وأضاف: حتى الآن تم إنفاق نحو مليوني ريال فقط على الخطوات التي تم تنفيذها، وجارٍ استكمال بقية الخطوات والمراحل .
وَبَيَّنَ الحميدي، أن المركز أنهى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بإصدار عناوين وتركيب نحو 128 ألف لوحة من لوحات عنواني على المباني القائمة في الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذها تستهدف تركيب لوحات للوحدات والشقق السكنية داخل المجمعات السكنية والمكاتب والمباني والمحلات التجارية.
ولفت إلى أنه تم البدء في جمع البيانات للأنشطة الاقتصادية في الدولة وربطها بالعنوان وإسقاطها على الخارطة، بما يسهل الاطلاع على المواقع التجارية بالدولة وأنواع النشاطات التي تقع في هذا القطاع.
وقال إنه تم البدء، بالتنسيق مع جهات أخرى في الدولة، مثل وزارتي التعليم والصحة، في جمع عناوين الطلاب لمعرفة الكثافة الطلابية في المناطق وانتسابهم للمدارس، بالإضافة إلى آلية ربط الرقم الصحي بالعنوان للوصول إلى نتيجة الأمراض الموسمية والمزمنة بالدولة بشكل يسَهِّل الحصول على حجم استيعاب المراكز الصحية للوافدين عليها.
وأكد الحميدي، أنه أصبح بإمكان مؤسسات الدولة الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة من خلال المشروع وليس من خلال البحث الميداني كما كان يحدث سابقا، مما يساعد على تقليل التكلفة والجهد.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية