بات من المتوقع أن ترتفع واردات القمح الهندية خلال عامي 2016 - 2017 بأكثر من خمسة أضعاف، لتسجل أعلى مستوياتها في عقد كامل، في الوقت الذي دفع فيه الجفاف الشديد المرتبط بظاهرة النينو المناخية جنبا إلى جنب مع الأمطار الموسمية الناتج المحلي إلى التراجع إلى أقل مستوياته منذ العام 2011.
وذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إنديا الهندية، نقلا عن دراسة مسحية أجرتها وكالة رويترز للأنباء في نسختها الصادرة باللغة الإنجليزية، أن الزيادة في المشتريات الخارجية للهند، ثاني أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم، من الممكن أن تقلل بعضا من الضغوط التي تتعرض لها أسعار القمح والتي تشهد انخفاضا اقترب من خمسة أعوام بمقدار 4.42 دولار لكل رُبع بوشل وسط كفاية الإمدادات العالمية.
وقال أحد التجار الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له: كان من الممكن أن تدخل الهند السوق بشحنات أكبر بكثير .
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أن واردات القمح الهندية التي تستقر عند 2.75 مليون طن، هي الأعلى منذ أن سجلت 6.7 مليون طن في عامي 2006 - 2007.
ومن المرجح أن تصل واردات القمح الهندية إلى 2.75 ملايين طن في العام الممتد إلى يونيو 2017، وفقا لدراسة مسحية شملت 11 من المحللين والتجار.
ومن الممكن أن تكون واردات القمح أكثر من ذلك، لكن الفائض من الحصاد الوفير منذ عام 2007 من المتوقع أن يساعد على تعويض بعض الركود في الإنتاج.
وثبت استطلاع للرأي لـ رويترز ناتج الهند من القمح عند 85 مليون طن في عام 2016، بأقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة (93.82 مليون طن) وأيضا إنتاج القمح في عام 2014-2015(95.6 مليون طن) ، ما يعكس تأثير موجات الجفاف وذلك للمرة الأولى في ثلاثة عقود، فضلا عن الأمطار غير الموسمية.
وقال جابريل أومنيس من مؤسسة جرينز ستراتيجي الفرنسية للاستشارات إن ناتج المحصول لن يتم التوصل إليه في أعقاب الظروف الجافة والساخنة في بداية الموسم، وذلك قبل هطول الأمطار في نهاية الدورة، ما أثار علامات استفهام خطيرة حول جودة المحصول التي سيتم حصاده . وأضاف أومنيس: أتوقع تغييرا في أنماط التجارة بدء من شهر يوليو، مع احتمالية أن تقوم الحكومة الهندية على الأرجح بإنهاء الرسوم المفروضة على واردات القمح للسماح بزيادة الواردات .
وقدرت دراسة مسحية أجرتها وكالة رويترز أن أعلى مستوى للواردات الهندية بلغ 4.5 مليون طن، في حين وصلت أدنى التوقعات بخصوص الإنتاج 82 مليون طن.
