أشاد التقرير الاقتصادي لمجلس التنمية الافتصادية باقتصاد البحرين ونموه في قطاعات متعددة ، بعد تمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9% في 2015 ,وبلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.9%.
وأكد المجلس بأنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، إلا أن النمو في القطاعات غير النفطية مازال إيجابيًا حيث بلغ النمو في قطاع البناء نسبة 6.4%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة -الذي يتضمن بشكل أساسي التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة - نسبة 6.9%، وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3% إذ حققت جميع هذه القطاعات نمواً قوياً على أساس سنوي. كما احتفظ القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة من خلال مساهمته بما يقارب 3% من إجمالي النمو في عام 2015م طبقا لوكالة بنا .
وأكد التقرير أن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد انخفضت لتصل إلى %19.7 مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي، وبلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16% وحصة قطاع الصناعات التحويلية 15% حيث يشير ذلك لأهمية القطاعات غير النفطية.
وأكد التقريرعلى استحواذ القطاع الحكومي على نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع البناء على 7%، وقطاع المواصلات والاتصالات على 7%، وقطاعي الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية على 6% كلًا على حدة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير أن القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية وصلت إلى 17.5 مليار دولار أميركي في 2015، في حين نمت قيمة التجارة الدولية للسلع غير النفطية منذ 2010 بمعدل 19%، واستمرت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحقيق نموها، فبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المطروحة للمناقصات 3.8 مليار دولار أميركي بنهاية مارس الماضي في مجالات المشروعات السكنية والخدمات العامة،
ولفت التقرير الى أن الربع الأول من 2016 شهدعددا من التطورات في قطاع الصناعة كبناء مصنع جديد لشركة مونديليز في البحرين.
وأشاد بانتعاش الائتمان المحلي في البحرين و نموه بخطىً سريعة على الرغم من تحديات مؤشرات السيولة في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن بلغ نمو الائتمان المحلي الإجمالي ذروته في الربع الأخير من 2015 بمعدل سنوي 10%, وشكلت القروض التجارية أكبر شريحة من القروض الممنوحة حيث بلغ معدل نموها 5% على أساس سنوي.
وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كشفت العديد من المؤشرات الاقتصادية مرونة الاقتصاد البحريني وإمكاناته القوية على الرغم مما نشهده من تحديات عالمية متواصلة، وبات القطاع غير النفطي يشكل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني، في حين واصل القطاع الخاص زيادة دوره في تحقيق النمو مما يعكس النجاح المتحقق بفعل جهود التنويع الاقتصادي طويلة المدى.
