أعلن المتحدث باسم القطاع النفطي الكويتي، الشيخ طلال الخالد الصباح، أن مخزون البلاد من المشتقات البترولية يكفي لعدد 25 يوماً، بعد تفعيل مؤسسة البترول خطة الطواريء لضمان عدم تأثر الأسواق المحلية والخارجية، وذلك عقب بدء عمال قطاع النفط إضراباً عن العمل امس.
وأكد الصباح في بيان له أن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها، وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمية، وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء .
وقال، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي ، مضيفاً أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية.
.واضاف إن إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية يبلغ حاليا 520 ألف برميل يوميا مقارنة مع 930 ألفا قبل بدء إضراب عمال القطاع النفطي عن العمل
وكان موظفو القطاع النفطي في الكويت امس، قد بدأوا إضرابا عن العمل دعت إليه الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول، احتجاجاً على مشروع قانون البديل الإستراتيجي .
وأوضح الصباح، إن مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت، يقوم بإدارتها حالياً رؤساء الفرق، بمساندة عمال المقاولين، في ظل إضراب عمال مراكز التجميع، ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين .
وأشار أن الخطة تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات .
ونفى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، محمد غازي المطيري،صحة الشائعات بشأن إغلاق مصفاة الشعيبة، مؤكداً أن مصافي الشركة الثلاث تعمل حسب خطة الطوارىء .
وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية، خالد العسعوسي، إن الخزانات في وزارة الكهرباء والماء والشركة معبأة والإنتاج مستمر لتزويد محطات الوقود .
ويأتي الإضراب رفضاً للنظام الذي تنوي الحكومة الكويتية تطبيقه، والمعروف باسم البديل الاستراتيجي، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي منه.
ويحتج العمال على خطة البديل الاستراتيجي الذي أعلنته الحكومة الكويتية للتقشف في ظل الانخفاض الكبير بأسعار النفط.
وتتضمن الخطة إعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بأن تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم.
