حث وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن اليونان على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لوضع ديونها الآخذة في التزايد تحت السيطرة المستدامة، مؤكداً أن على اليونان أن تفعل المزيد.
ويتعين على أثينا خفض مبلغ إضافي بقيمة 5.4 مليار يورو أي 6.1 مليار دولار لضبط تمويلات الحكومة بما يتماشى مع حزمة الإنقاذ الأخيرة التي اتفقت عليها اليونان مع الدائنين الدوليين.
وتردد أن هناك تخفيضات في التمويلات التقاعدية وزيادات ضريبية مطروحة على الطاولة، وقالت الحكومة اليونانية إنها ستسعى لاستصدار تشريع ضروري في هذا الصدد قبل نهاية أبريل.
وكان خبراء اقتصاديون بصندوق النقد الدولي قد أكدوا في واشنطن هذا الأسبوع على حاجة اليونان إلى توسعة قاعدتها الضريبية.
وتطبق ضريبة الدخل في البلاد على الأسر الأعلى دخلا ونسبتها 45% والتي شهدت زيادة في المعدلات الضريبية منذ أن سعت اليونان في بادئ الأمر إلى خطة إنقاذ دولية في 2010، وفي المقابل تقوم البرتغال على سبيل المثال بإعفاء الأسر الأقل دخلا وتشكل 2% من دافعي ضرائب الدخل، بينما يصل المعدل في منطقة اليورو إلى 18% بحسب صندوق النقد الدولي.