أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية عن تجميد الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة، والتي تمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض النفقات الحكومية في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الالتزام بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي.
ووفقًا لما ذكره مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر مساء أمس الاثنين، فإن القرار يشمل تجميد حوالي 20 ألف بطاقة مشتريات حكومية في إطار جهود الحكومة للحد من الإسراف في الإنفاق. وتشير الإحصائيات إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية قد تضاعف بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021، ليصل إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025، بعدما كان حوالي 155 مليونًا.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الإجراءات تخفيضات واسعة في نظام الضمان الاجتماعي، وذلك قبيل تحديث مالي مرتقب في 26 مارس. كما سيتم استثناء عدد قليل من الموظفين، مثل الدبلوماسيين العاملين في مناطق الأزمات. وسوف يتم إعادة تخصيص البطاقات المجمدة لأولئك الذين يمكنهم تبرير حاجتهم إليها، بينما سيتم إلغاء البطاقات التي لا يتم تبريرها بنهاية الشهر. يهدف الإجراء إلى تقليص عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
النفط يواصل الهبوط.. خسائر للشهر الثالث على التوالي بفعل قوة الدولار وزيادة الإنتاج العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي