قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
جاء اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف أمس الأربعاء إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.
ورد الحريري قائلا إنه إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على التشكيلة التي قدمها للحكومة فإن على الرئيس أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت لهجة الحريري أكثر إيجابية اليوم بعد أن قال إنه من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين وإنه يرى فرصة يتعين اغتنامها .
وقال للصحفيين الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
وتعثرت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب خلاف بين مسؤولين في الحكومة اللبنانية ومصرفيين وأحزاب سياسية بخصوص خسائر مالية فادحة.
وهوت الليرة اللبنانية 90 بالمئة خلال أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وأدى ذلك إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وعرَّض واردات أساسية للخطر مع تزايد شُح الدولار.
وأخفق الساسة منذ أواخر 2019 في الاتفاق على خطة إنقاذ تمكّن لبنان من الحصول على تمويل خارجي يحتاجه بشدة.
وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديدين في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف الرئيسية في البلاد عن تحقيق تقدم على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.
وقال محمد الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط نحن ننظر حقا إلى الهاوية، ونراها بوضوح شديد ، مشيرا إلى الإخفاق المستمر منذ وقت طويل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستمرار وبدء الإصلاحات.
وأضاف أن الأحزاب السياسية الرئيسية، ومنها جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفة عون، تعيد تقييم مواقفها لأن التأخير يؤدي إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي وتنامي الاضطرابات.
وقال دبلوماسي فرنسي الأربعاء إن بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين في الأشهر المقبلة. وتقود فرنسا جهود مساعدة لبنان.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها