حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الوضع المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية جراء ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا من احتجاز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تشكل نحو 60 % من موازنة السلطة.
ووصفت الجامعة، في رسائل وجهها أمينها العام أحمد أبو الغيط إلى وزراء الخارجية العرب، أمس، هذه الممارسات الاحتلالية بـ الخطوة الخطيرة التي تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي ينظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، محذرة من خطورة الوضع.
وأكدت أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يعد التزاما عربيا ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب، وأنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في الضغط على الكيان الإسرائيلي لتغيير هذه السياسة العبثية التي تهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.